كشفت مصادر لقناة الجزيرة القطرية بأن وجهاء عائلات في قطاع غزة أبلغوا مسؤولين أمميين باجتماع يوم الأربعاء رفضهم أي تعاون إلا عبر الحكومة والأجهزة الأمنية في القطاع.

وأكدت المصادر أن وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بقطاع غزة.

وأضافت أن منسق أعمال حكومة إسرائيل بالقطاع تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة، لكن تم رفض عرضه بالتعاون.

وذكرت أنه من المتوقع أن يجتمع السبت المقبل مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومسؤول الشرطة بغزة للاتفاق على آلية دخول المساعدات.

حماس تشيد

بدورها، أشادت حركة (حماس) بما وصفته بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة ورفضها التجاوب مع "المخططات الخبيثة" للاحتلال.

وقالت حماس إن موقف عائلات وعشائر غزة "يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية"، ويؤكد على دعم المقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية.

واعتبرت الحركة أن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.

خطط فاشلة

وهذا الأسبوع رفض تجمع يمثل عائلات وعشائر غزة أن يكون بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة.

وقال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال.

وجاء ذلك الموقف في سياق الرد على ما كشفته قناة "كان" العبرية في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها.

وقالت القناة إنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (من دون تحديد المدة)".

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية أو حركة (حماس) بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كما ناقش مسؤولون إسرائيليون خطط إدارة القطاع مع واشنطن.

وزعمت القناة الـ14 العبرية بأن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.

وأضافت القناة أن قوة فرج التي يعمل عليها تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت "كان" إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.

وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس في اليوم التالي للحرب.

وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

الخيار المفضل

لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".

وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل، إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".

وتابع لبيد "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".

وسبق أن طُرح اسم ماجد فرج بديلا محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من عباس، ولديه علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرج نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

يأتي ذلك فيما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.