كشف تقرير عبري، عن مواجهة كلامية حادة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، يوآف غالانت، حول قضية توزيع المساعدات في غزة، في ظل غياب جهة تسيطر على الأوضاع المدنية في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وكارثة إسرائيلية متفاقمة منذ 159 يوما.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 العبرية؛ وذكرت أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت نشب خلال اجتماع مغلق عقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بحث مسألة توسيع المساعدات الإنسانية في غزة، والجهة التي ستتولى مسؤولية توزيعها، في ظل رفض نتنياهو انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية للقطاع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر: "المسألة الإنسانية هي القضية الأكثر أهمية وإلحاحا. وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الأيام"؛ فأجاب غالانت: "هل تقول لي ذلك؟ لقد بدأتم في الحديث عن العمل الإنساني الآن فقط؛ انتم تتحركون بموجب اعتباراتكم السياسية".

وأضاف غالانت أن "المشكلة في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية لا تتمثل في إدخال البضائع بل في هوية الجهة التي توزعها. يجب على شخص ما أن يتولى زمام الأمور ولن يكون بطبيعة الحال سويديًا من سيقوم بتوزيع المساعدات. عليه أن يكون من فتح (رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية) ماجد فرج أو (القيادي الفتحاوي المفصول) محمد دحلان، لا يهم".

فأجابه نتنياهو: "لست مستعدًا لسماع (شيء) عن السلطة الفلسطينية". فأجابه غالانت: "بغض النظر عن الطريق التي نسمي فيها ذلك، السلطة الفلسطينية أو غيرها من التسميات، في نهاية المطاف هؤلاء أشخاص لديهم توجهات حركة فتح"، وذلك في أعقاب التقرير عن توجه أمني إسرائيلي نحو الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية في غزة.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إن مسألة توزيع المساعدات في قطاع غزة تورط إسرائيل في خلاف عميق مع الولايات المتحدة، وتقوض إنجازات الحرب، وتمثل حافزًا سلبيًا تدفع قادة حركة حماس لتشديد موقفهم في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أدخل، الثلاثاء، ولأول مرة منذ بدء الحرب على غزة، ست شاحنات مساعدات إنسانية مباشرة إلى شمال قطاع غزة، في إطار تجريبي بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، لفحص جدوى إدخال شاحنات المساعدات برا مباشرة من إسرائيل إلى شمالي القطاع.

وادعت "كان 11" أن شاحنات المساعدات "لم تصل في النهاية إلى وجهتها النهائية، إذ تعرضت للنهب من قبل سكان محليين بعد وقت قصير من بدء تحركها نحو موقع للنازحين أقامته الأمم المتحدة"، ورغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن المساعدات ستتعرض للنهب في كل مرة تدخل غزة بموجب هذا المخطط، إلا أنها ستواصل العمل بموجبه.

حماس تشيد بموقف عشائر غزة "المسؤول" في مواجهة مخططات إسرائيل

بدورها، أشادت حركة حماس، مساء الأربعاء، بـ"الموقف الوطني لعائلات وعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال الهادفة لخلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني"، معتبرة أن موقف العائلات الذي أكد دعم المقاومة والحكومة في غزة "يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية".

وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان عبر تلغرام: "نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني". كما أشادت الحركة بتأكيد هذه العائلات والعشائر على "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

واعتبرت أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

في بيان ثان منفصل عبر تلغرام، الأربعاء، استنكرت حماس عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال بحق رئيس لجنة الطوارئ في رفح نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة محمود أبو حسنة.

ووصفت الحركة الفلسطينية عملية الاغتيال، التي تمت عبر قصف جوي استهدف سيارة مدنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها "عملية جبانة وعمل إجرامي يهدف العدو النازي من خلاله إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين".

وقالت إن "مراهنة العدو على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا، عبر جرائمه المستمرة بحق الكوادر المجتمعية والأمنية؛ هو رهانٌ خاسرٌ وفاشل، ولن يفلِح في خلق حالة الفراغ الأمني وتشجيع الفلتان التي يسعى إليها".

ودعت "حماس"، في هذا الصدد، "أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على العدو المجرم، الذي فشل في انتزاع أي إنجاز عسكري أو أمني على الأرض".

ويصل القسم الأكبر من المساعدات الانسانية إلى غزة عبر مصر ويخضع لتفتيش دقيق من قبل السلطات الاسرائيلية قبل دخول القطاع المحاصر عبر مناطقه الجنوبية. وفي ظل شحّ كمية المساعدات التي تدخل بهذه الطريقة، يسعى المجتمع الدولي إلى تنويع طرق إيصالها من خلال إلقائها جوا أو من خلال ممر بحري من قبرص.

وتتولى السلطات الإسرائيلية تفتيش المساعدات التي تدخل القطاع بدقة وهي عملية تجريها منذ سماحها بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بعد نحو شهر من الحرب التي تشنها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ فيما أطبقت حصارها المفروض منذ أعوام على القطاع.

وتقع نقطة التفتيش الرئيسية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل في أقصى جنوب شرق القطاع. وتوجد نقطة تفتيش أخرى في بلدة نيتسانا الإسرائيلية، الواقعة على بعد حوالي خمسين كيلومترا شرق كرم أبو سالم. وقبل تفتيشها تنتظر الشاحنات التي يدخل معظمها عبر معبر رفح، لأيام في منطقة ترانزيت تستوعب ما لا يزيد عن خمسين شاحنة.

وتفرّغ المنتجات التي يسمح بدخولها بعد عملية التفتيش من الشاحنات في المنطقة بين مصر وقطاع غزة، ثم تحمّل على متن عربات أخرى يقودها فلسطينيون يعملون لحساب المنظمات غير الحكومية، لتوزيع المساعدات في القطاع. وبحسب المنظمات فإن التفتيش الإسرائيلي الصارم هو السبب الرئيسي لبطء دخول المساعدات الإنسانية.

وأعلنت اسرائيل، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن ست شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي دخلت مباشرة الى الشمال "عبر ‘البوابة 96‘ من الجدار الأمني"، وهو "مشروع تجريبي" للجيش الاسرائيلي. وبحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دخلت 173 شاحنة شمال غزة منذ مطلع آذار/مارس، مقابل 207 شاحنات نهار الثلاثاء وحده.

ونقل المساعدات إلى شمال القطاع من جنوبه عملية بالغة التعقيد بسبب الدمار والمعارك. وأعلن برنامج الأغذية، الأسبوع الماضي، أن السلطات الإسرائيلية منعت عبور إحدى قوافله قبل أن يسمح لها بمواصلة طريقها شمالا. وبعدما حاولت مواصلة طريقها، تعرضت للنهب على يد "حشد يائس".