أقرت إسرائيل يوم الجمعة، بنشرها صورا "خاطئة" لفلسطينيين زعمت أنها اعتقلتهم الخميس من منطقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأرجعت السبب إلى "خطأ بشري".

وقال الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان مشترك: "بسبب خطأ بشري، بعض الصور التي نُشرت وكانت خاصة بمخربين، هي (لأشخاص) لم يلقَ القبض عليهم بعد، لكنهم متواجدون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيها".

ووفقا للبيان "نشر (الجيش) مساء أمس (الخميس) صورا، كشف من خلالها الناطق بلسان الجيش عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات الجيش في منطقة مستشفى الشفاء"، وهو ما عاد الجيش الجمعة، وقال إن من الموجودين بالصور لم يلق القبض عليهم بعد.

واعتبر البيان أن "المزاعم بكون ذلك (نشر مثل هذه الصور) يندرج ضمن الحرب النفسية، عارية عن الصحة تماما".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة قال إنها تعود لقادة كبار بحركة "حماس" تم اعتقالهم أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع كشف هويتهم الآن.

من جهته، نفى مسؤول أمني في حركة "حماس" في تصريحات لقناة "الجزيرة"، ادعاءات تل أبيب بشأن اعتقال عدد من قادة الحركة داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه.

وقال المسؤول الأمني - لم تتم تسميته - إن قائمة صور المعتقلين التي أصدرها متحدث الجيش الإسرائيلي "غير دقيقة"، وإن عددا منها "يعود لأشخاص هم خارج غزة حاليا، وصورا أخرى لشهداء".

وأكد أن 3 من الصور التي نشرها الجيش تعود لأطباء أفرجت عنهم القوات الإسرائيلية، في وقت سابق.

ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

والأربعاء، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة "حماس" خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".