دعا وزراء خارجية مصر، والأردن، وفرنسا، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما طالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2721، 2720، 2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذّروا في بيان مشترك عقب جلسة المباحثات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، يوم السبت، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة، من التداعيات المروّعة للوضع الإنساني، والمجاعة وإنهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي و28 آذار/مارس الجاري، كما دعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك "الأونروا"، والتي لا غنى عنها، وتلعب دورا حاسما في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.

كما عارض الوزراء، أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.

وأكدوا، على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وأكدوا، ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضوا دائما في المجلس. وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدوا، أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والأسرى والمحتجزين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إننا أكدنا على أهمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكدنا رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم، وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالمدنيين.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "مازلنا نواجه رفضا إسرائيليا يؤدي لمزيد من المعاناة، وهناك توافق بشأن قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات"، مشيرا إلى أن "إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، ويجب محاسبتها على ما تقوم به في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف انتهاكاتها ".

وشدد الصفدي على وجوب وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وضرورة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت في تحدي إرادة المجتمع الدولي، موضحا أن الموقف الفرنسي تطور بشكل كبير في الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، "جئنا إلى القاهرة للعمل المشترك من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي في غزة"، مضيفا أن هناك جهود أوروبية عربية مشتركة للخروج من الأزمة في غزة .

وأكد الوزير الفرنسي، إننا ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح  والوقت قد حان لوضع أسس سلام دائم في الشرق الأوسط يحظى بتوافق دولي، مشيرا إننا نتشاور بشأن مشروع قرار فرنسي لمجلس الأمن حول المسار السياسي في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "هدفنا هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط ونستطيع تحقيق توافق بشأن مبادرتنا كعضو دائم بمجلس الأمن".