اقترحت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقا على النص “إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتا”. وسيحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.

ويدعو المشروع الذي اطلعت عليه رويترز أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع لدى الحركة الفلسطينية وغيرها.

وامتنعت الولايات المتحدة المتحالفة مع اسرائيل عن التصويت على مشروع قرار الشهر الماضي لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضوا بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ولم تنفذ حماس أو إسرائيل هذا القرار حتى الآن.

وكانت آخر مرة يتوصل فيها الجانبان إلى هدنة في نوفمبر تشرين الثاني أُطلق خلالها سراح بعض الرهائن. وبدأت الحرب بعد أن هاجم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوما جويا وبريا أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة.

ويندد مشروع القرار بهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حماس. وانتزعت الحركة السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في 2007.

وتزايدت الضغوط الدولية من أجل استئناف الجهود للتوسط في حل الدولتين الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وينص مشروع القرار “على ضرورة التوصل على عجل إلى حل عبر التفاوض من خلال إجراءات حاسمة ونهائية تتخذها الأطراف نحو حل الدولتين تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام”.

كما يدعو إلى “إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية” إلى المدنيين في غزة.

وحذرت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي من أن المجاعة أصبحت وشيكة في بعض المناطق في غزة، حيث اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى ترك منازلهم وتحولت مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض.