قالت الولايات المتحدة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وطلبت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.

وموقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية.

وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ​​ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر “لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل”.

لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل “يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة”.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة من اتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر يوم الأربعاء إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس.

وقالت للصحفيين “سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدما”.

وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل نيسان بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.

ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.