انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تلقي إسرائيل مساعدة من رجال أمن بالسلطة الفلسطينية ، حيث وصفه بأنه "عار".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن تل أبيب تلقت مساعدة من حركة فتح لتأمين مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وأضافت أن تفعيل عناصر فتح في غزة بموافقة حكومة الحرب تم بالتنسيق مع ماجد فرج، مشيرة إلى أن بعض عناصر حركة فتح قُتلوا على يد حركة "حماس" ردا على ذلك.حسب موقع "الجزيرة نت".

وفي أول تعليق له على العملية التي كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة لاحقا عن ملابساتها، وصف بن غفير تلقي إسرائيل مساعدة من رجال أمن من فتح بأنه "عار"، وأضاف أن الحكومة المصغرة لا تزال أسيرة فكرة أن الطرف الآخر لديه شريك يمكنه العمل معه.

وأشار إلى استطلاعات الرأي التي أجريت في السلطة الفلسطينية وكشفت "التأييد الهائل للمذبحة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، على حد تعبيره.

ودعا الوزير المتطرف إلى "عدم استبدال الإرهاب بعوامل إرهابية أخرى"، قائلا إن الوقت حان "لحكم إسرائيلي كامل" في غزة.

اجتماع أمني

وكان مصدر مطلع قد كشف في تصريح لموقع "الجزيرة نت" عن أن "القوة الأمنية التي اعتقلتها حماس بعد مرافقتها شاحنات مساعدات من الهلال الأحمر المصري، تشكلت بعد اجتماع أمني إسرائيلي مع اللواء ماجد فرج، مطلع مارس/آذار الماضي بإحدى العواصم العربية، وبحضور رئيس مخابراتها."

وأكد المصدر أنه "تم تكليف فرج بإدارة فرق لمرافقة شاحنات المساعدات إلى غزة، وذلك في إطار التمهيد لإيجاد بديل عن حركة حماس بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، وبغطاء من بعض الدول العربية."

وأضاف أن فرج قدم قائمة بمئات الأشخاص المقيمين في غزة للقيام بهذا الدور، على أن تتولى الدولة العربية المعنية تنسيق دور الفرق المشكلة لمرافقة المساعدات وتوزيعها.

كما قال مسؤول أمني في وزارة الداخلية بقطاع غزة في وقت سابق إن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وضع خطة أمنية لإدارة الوضع في قطاع غزة تستند إلى 3 مراحل، وفقا لما كشفته التحقيقات.

وكشف المسؤول الأمني عن أن المرحلة الأولى هي الأمن الغذائي تحت غطاء الهلال الأحمر الفلسطيني، والثانية تستهدف العشائر، والثالثة تتعلق بالأمن الشامل.

وأضاف أن الخطة حددت مقر الهلال الأحمر بمستشفى القدس مقرا للقوة الأمنية بحماية جوية إسرائيلية.

وأشار إلى أن اللواء ماجد فرج كلّف فريقا من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني بمتابعة تنفيذ الخطة، وأن الضباط الذين كلفهم هم ناصر عدوي وسامي نسمان وشعبان الغرباوي وفايز أبو الهنود.

وأكد أن أفرادا من القوة كلفوا بجمع معلومات من مجمع الشفاء الطبي لصالح فرج، قبل أسبوعين من الاقتحام الأخير.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية في قطاع غزة إن "هدف هؤلاء كان إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وإنهم تسللوا بتأمين من جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهما بإحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي."

وشددت الجبهة الداخلية في قطاع غزة على أنه "سيتم الضرب بيد من حديد على كل مَن تسول له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال، وقد أعذر من أنذر".

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصدر رسمي فلسطيني قوله "إن بيان ما تسمى داخلية حماس بشأن دخول المساعدات إلى غزة لا أساس له من الصحة".

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) قالت إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.

وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية محمد المصري إن "الضباط الأمنيين الذين أعلنت حماس عن اعتقالهم منذ أيام كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة شعبهم وحمايته من المجاعة"، كما أن أصولهم تعود "إلى شمال قطاع غزة، لكنهم هُجّروا، وهم موجودون الآن في رفح".

وأضاف المصري -الذي كان لواء سابقا في المخابرات الفلسطينية، كما تولى سابقا رئاسة المخابرات في قطاع غزة- أن هذه المهمة جاءت "بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وتمت الاستعانة بهم لحماية هذه الشاحنات من أجل إيصالها لأبناء شعبنا الذين يموتون جوعا من الاحتلال".

رواتب رسمية

وعن طبيعة وجود عناصر مخابرات للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قال اللواء السابق إن هؤلاء العناصر "أولاد عائلة واحدة، أنا في عائلتي نحو 20 ضابطا في المخابرات، فأنا كنت رئيس مخابرات في قطاع غزة، وبالتالي كانوا يتوظفون مثل أي عساكر عاديين، وهذا التجمع مثله مثل أي تجمعات أخرى، فهؤلاء زملاء عمل يعيشون في منطقة رفح ضمن 1.5 مليون شخص".

وتساءل المصري: "هل يعقل ألا تجد في هؤلاء 10 عناصر مخابرات؟" وأجاب أيضا: "هم موجودون في غزة ويعيشون فيها، ويتقاضون رواتبهم رسميا من السلطة، وحماس تعرفهم فردا فردا، واسما اسما".

وعن دور السلطة الفلسطينية في هذه المهمة، قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية "معلوماتي أن السلطة لا علاقة لها بالأمر، وهو تحرك فردي، وفي الوقت نفسه واجب وطني وأخلاقي عليهم".

وأضاف المتحدث أن هؤلاء العناصر كانوا في مهمة إنسانية وأخلاقية، ولم يكونوا تحت أي غطاء مع الاحتلال أو غيره، بل إن الاحتلال قتل اثنين منهم وجرح ثالثا، "وأحد الشهداء هو ابن عمي، وفي الوقت نفسه مرافقي الشخصي، والثاني اسمه عبد الله، وهو ضابط في المخابرات" كذلك.