قدم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري شكوى في باريس في 28 آذار/مارس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفيا وتعذيبه عام 2022، حسبما صرح مصدر مطلع على القضية.

وردت مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها غير مسؤولة عن الاعتقالات وأن هذه الاتهامات غير معروفة لها.

جاء في الشكوى أن حموري تعرض “لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية”.

وأكد محامياه ويليام بوردون وفنسنت برينغارث أن موكلهما البالغ 38 عاما، كان “عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية”.

وأشارا إلى “اعتقالات واحتجازات” مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري “دون تهمة رسمية” بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.

كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في تموز/يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته”.

ووصف طبيب نفسي فرنسي في أيلول/سبتمبر 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة”، بحسب الشكوى.

كما ندد المحاميان بـ”نفيه القسري” إلى فرنسا نهاية عام 2022.

وأكد بوردون وبرينغارث أن “هذه الحقائق هي جزء من منطق نظامي أفلت من العقاب تماما حتى الآن والتضليل ضد موكلنا بسبب التزاماته النضالية”.

كما قدم المحاميان شكوى بشأن المضايقات الإلكترونية التي استهدفت حموري، معتبرين أنها “سلاح تدمير نفسي”.

اعتقل صلاح حموري وسجن في عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بعد أن أدانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذوكسي المتطرف.

أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي غلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.

وتشتبه إسرائيل في أن له صلات – وهو ما ينفيه – بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.

واعتبرت باريس أن ترحيله “مخالف للقانون”، فيما وصفته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه “جريمة حرب”.