يخشى مسؤولون إسرائيليون من أن تؤدي العملية البرية المزمع القيام بها في رفح الى اتخاذ إجراءات قضائية ضد تل أبيب على الجهات القانونية الدولية، وخاصة المحكمة الدولية في لاهاي، لدرجة قد تدفع المحكمة إلى إصدار أمر بوقف القتال.
يذكر انه في المرة الأخيرة التي تقرر فيها القيام بعملية عسكرية برية واسعة النطاق، أراد نصف القضاة تقريبًا إصدار أمر بوقف القتال. وفي إسرائيل تجري الاستعدادات في هذا الصدد، سواء من خلال الترتيبات الإنسانية أو في محاولة لإظهار بمراعاتها، في رفح على وجه الخصوص وفي قطاع غزة بشكل عام.حسب موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان"
كما تتوقع إسرائيل أن تنتهز جنوب أفريقيا العملية البرية في رفح، كما فعلت في قضايا سابقة، وأن تلجأ إلى المحكمة الدولية مرة أخرى.
في المقابل، تستعد إسرائيل لخطر آخر من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. فثمة مخاوف حقيقية من صدور أوامر اعتقال ضد كبار مسؤولين اسرائيليين. ونتيجة لذلك، يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم على المستويين السياسي والقانوني.
وفي إسرائيل، يتم التركيز بشكل كبير على بريطانيا. وذلك لأن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بريطاني الجنسية، وهي دولة عضو مهم في المحكمة، وربما الأكثر نفوذا بين أصدقاء إسرائيل.
