صادق وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، أمس الخميس، على تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية ستدخل إلى حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات في الحكومة على خلفية معارضة إشراف غالانت وهليفي على تعيينات حساسة، في ظل مسؤوليتهما عن الفشل في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي حين أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أعلن من خلاله عن التعيينات الجديدة التي شملت رئيسا جديدا لوحدة الاستخبارات العسكرية وقائدا جديدا للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن الضفة الغربية؛ كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أنه "تم إطلاع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على قرار التعيينات الجديدة في هيئة الأركان العامة، قبل وقت قصير من الإعلان عنها".

يأتي ذلك على وقع المعارضة الواسعة في أوساط اليمين المتطرف للتعيينات، ورفضهم لضلوع غالانت وهليفي بالتعيينات التي ستحدد تشكيلة هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، بحجة أنهما يتحملان المسؤولية في فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي شهد هجوما غير مسبوق لحركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن غالانت صادق على التعيينات بناء على توصية رئيس أركان الجيش، هليفي، "بعد عملية طويلة لترقية القادة الذين تميزوا في القتال في الميدان وفي مقرات القيادة خلال حرب ‘السيوف الحديدية‘ (الحرب الإسرائيلية على غزة) إلى مناصب في هيئة الأركان العامة". وفي إطار التعيينات جرى ترقية خمس جنرالات من رتبة عميد إلى لواء.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين آفي بلوط قائدًا للقيادة المنطقة الوسطى خلفا ليهودا فوكس، الذي كان قد أعلن عزمه الاستقالة من منصبه في آب/ أغسطس المقبل؛ وكان بلوط قد شغل في السابق منصب المستشار اللعسكري لرئيس الحكومة، نتنياهو، وكان قائدا لفرقة الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي. وبلوط مستوطن في الضفة الغربية ويتعتمر "كيباه" (قلنسوة اليهود المتدينين) ويتعبر مشجعا للاستيطان ومقربا من قادة المستوطنين.

كما شملت التعيينات تعيين شلومي بيندر رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، خلفا لأهارون حاليفا، الذي كان قد أعلن عن استقالته على خلفية فشل "أمان" في توقع هجوم حماس ورصد استعداداتها للقيام بالهجوم. وكان بيندر يشغل منصب رئيس شعبة العمليات خلال هجوم القسام، ويحمله البعض مسؤولية الاستجابة العملياتية السيئة للجيش على هجوم حماس والفشل في صد مقاتلي القسام الذين شاركوا في الهجوم.

كما جرى تعيين دان غولدفوس قائدا للفيلق الشمالي وتشكيلات المناورة البرية في الذراع البرية؛ وبار خليف قائدا لمديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي؛ وأفيعاد دغان رئيسا لشعبة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات؛ وذكر بيان الجيش أن تعيينات أخرى في قيادة الجيش "ستُجرى بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة"، وسط توقعات بموجة استقالات في المؤسسة العسكرية على وقع التحقيقات في هجوم القسام.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، لم يطلب من نتنياهو الموافقة على التعيينات الجديدة، علما بأن التعيينات في المؤسسة العسكرية من مسؤولية رئيس الأركان ولا تتم إلا بمصادقة وزير الجيش؛ وذكر التقرير أنه تم إطلاع نتنياهو على التعيينات قبيل الإعلان عنها في بيان رسمي صدر عن الجيش. ولفت التقرير إلى معارضة واسعة على المستويين السياسي والعسكري لهذه التعيينات.

وتأتي التعيينات الجديدة في قيادة الجيش وسط انتقادات واسعة من المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل على خلفية "الإخفاق" في التنبؤ بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وإحباطه؛ وشن وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، هجوما حادا على غالانت وهليفي، واعتبرا أنه من غير المعقول أن يشرفا على التعيينات التي وصفاها بـ"غير الشرعية".

وقال بن غفير ("عوتمسا يهوديت")، في بيان صدر عنه، "غالانت، أحد قادة التوجه الانهزامي وأحد الشخصيات البارزة المسؤولة عن فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس لديه تفويض للمصادقة على تعيينات القيادات العسكرية وتحديد تشكيلة هيئة الأركان العامة المستقبلية في الجيش الإسرائيلي. التعيينات التي أقرها غالانت اليوم مع رئيس الأركان تظهر أنه يستهزئ بالجماهير".

وتابع "لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جدًا، ولكن بقرار غالانت نفسه بالاستمرار. وكأن الفشل الأكبر في تاريخ الدولة لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للأمن"، وأضاف "على ضوء ذلك أدعو رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة العمل كوزير للأمن".

بدوره، قال سموتريتش ("الصهيونية الدينية")، إن "تعيين الجنرالات الذين سيقودون عملية التصحيح داخل الجيش بعد التقصير في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يتم بواسطة رئيس الأركان الذي وقّع بنفسه على التقصير العسكري. هذا التعيينات ليست شرعية؛ ما هكذا يتم الإصلاح، وما هكذا تُستعاد الثقة".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان، إن "تعيين الجنرالات في الجيش الإسرائيلي هو دور وواجب رئيس الأركان ووزير الجيش. إن المحاولة غير الشرعية التي يقوم بها بن غفير وسموتريتش، النصابان اللذان لم يخدما عمليا في صفوف الجيش، بهدف السيطرة على الجيش الإسرائيلي، لن تنجح".

وتابع "إذا كان هناك من يجب عليه الاستقالة، فهو هذه الحكومة الفاسدة والمدمرة التي تعرضنا خلال حكمها لأفظع مذبحة في تاريخ البلاد، ومنذ ذلك الحين وهي تدير معركة سياسية فاشلة وخطيرة. أتمنى للجنرالات الجدد التوفيق في مهامهم. ستعرف كل أم عبرية أن مصير أبنائها ليس بيد متطرفين مسيانيين وغير مسؤولين، بل بيد ضباط ذوي خبرة سيحمون شعب إسرائيل".