دعت منظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى استشهاد 44 مواطنا بينهم 32 طفلا في نيسان/أبريل الماضي، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب".

وذكرت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 نيسان/أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 نيسان/أبريل في رفح جنوبي القطاع.

وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا"، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر "أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 ناجيا وشاهدا وزارت مستشفى يعالج فيه الجرحى والتقطت صور شظايا. وأضافت أنه في الحالات الثلاث "لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها"، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردودا على أسئلتها من الجيش الإسرائيلي.

وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن غارة 16 نيسان/أبريل على المغازي طالت شارعا كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، ما أسفر عن استشهاد 10 منهم تراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 عاما وخمسة رجال.

وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 نيسان/أبريل منزل أبو رضوان وهو موظف متقاعد، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال، وفق المنظمة.

وفي 20 نيسان/أبريل، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن استشهاد 20 شخصا هم 16 طفلا وأربع نساء وعن إصابة طفلين آخرين.

وكتبت منظمة العفو الدولية أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.