أطلقت أكثر من مئة منظمة مجتمع مدني ونقابة فلسطينية نداءً عاجلاً، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإعلان غزة منطقة منكوبة بالمجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هذه المؤسسات في مدينة رام الله، مؤكدةً ضرورة تبني الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية هذا الإعلان، والعمل على تنسيق الجهود العالمية والمحلية لوضع خطة فورية للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة.

وأوضحت المنظمات أهمية رفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع ومحاسبة الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية- حريات، إلى توجيه نسخة من النداء لمجلس الوزراء الفلسطيني. وأشار إلى أنه "كان من المفترض عقد لقاء مع الحكومة للوصول إلى موقف وطني موحد، لكن اللقاء تأجل لأسباب غير معروفة، ولذا ستستمر الخطوات للضغط، والطلب من رئاسة الوزراء والسلطة الفلسطينية اتخاذ الموقف المطلوب".

وأكدت المؤسسات أنه مع دخول حرب الإبادة في قطاع غزة شهرها الثامن، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من تجويع ونقص شديد في الغذاء، وتدهور مستمر في معدلات التغذية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال، وارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية والصحية. بالإضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن تدمير شبكات الصرف الصحي وعدم قدرة البلديات على إزالة النفايات، ووجود آلاف الجثث تحت الركام، وضعف الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين.

وقالت إنّ تدمير البنية التحتية ونقص الوقود أدى إلى توقف خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات بشكل كبير، مما أدى إلى انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي دون إمكانية للتخلص منها. ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن انتشار الأمراض والأوبئة أصبح حقيقة وسط الفلسطينيين في القطاع. كما يعاني الدفاع المدني في قطاع غزة من ضعف الإمكانيات المادية ونقص في المعدات والكوادر، مما يمنعهم من إزالة الركام وانتشال الجثث.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر التسبب بالمجاعة كممارسة عسكرية ضد السكان المدنيين. حيث تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، على حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا كان الهدف هو تجويع المدنيين أو حملهم على النزوح أو لأي باعث آخر.

كما تنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، على حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وتحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

وقد بينت المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن أي من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًا، توصف على أنها إبادة جماعية. وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص المادة 11 منه على حق الإنسان في الحصول على الغذاء الكافي والملائم للحياة، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حق الإنسان في الغذاء.

ويخالف التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ما يدفع بإمكانية مقاضاة المسؤولين عن الأمر أو والمتسببين بتأخير توصيل المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية. إنّ الأفعال والسياسات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة تضعها في موضع المسؤولية الجنائية، بسبب مسؤوليتها عن خلق ظروف مثل الهجمات المباشرة على المنشآت الحيوية، أو فرض الحصار على السكان لمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت لجنة استعراض المجاعة في تقريرها في مارس/آذار 2024، قد استنتجت أنّ المجاعة محتملة ما لم يتم وقف فوري للأعمال العدائية ومنح السكان الوصول الكامل للغذاء والماء والأدوية، وحماية المدنيين، واستعادة توفير الخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة والكهرباء للسكان. ومنذ مارس/آذار، استمرت الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين، وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات الإغاثية إلى المحافظات الشمالية، إلا أنها لا تزال غير كافية للتعامل مع الجوع المستمر.

نحن الموقعون أدناه، نطالب الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية بالإعلان الفوري عن قطاع غزة كمنطقة منكوبة بالمجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض. يجب على الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية تبني هذا الإعلان والعمل على تنسيق الجهود العالمية والمحلية بالشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، لوضع خطة فورية للتعامل مع هذه الآثار، ورفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع، والدفع باتجاه محاسبة ومساءلة الاحتلال عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما ندعو جميع المنظمات والحركات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين، إلى التوقيع على هذه العريضة، لحث الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية على إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة بالمجاعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكانه.

عاشت نضالات الشعب الفلسطيني! عاشت غزة حرة أبية!

رام الله، 23 مايو 2024

المنظمات والحركات الموقعة:

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

مجلس تنسيق العمل الأهلي

مجلس منظمات حقوق الإنسان

نقابة الأطباء- مركز القدس

نقابة المهندسين- مركز القدس

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

نقابة الأطباء البيطريين

نقابة المهندسين الزراعيين

نقابة المحامين الفلسطينيين

الائتلاف التربوي الفلسطيني

مركز بيسان للبحوث والإنماء

الإغاثة الزراعية الفلسطينية

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

مركز أبحاث الأراضي

مؤسسة الحق

جمعية تنمية المرأة الريفية

المركز العربي للتطوير الزراعي/ اكاد

مركز العمل التنموي/ معا

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء-مساواه

برج اللقلق

اتحاد لجان العمل الزراعي

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

مركز إبداع المعلم

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز يافا الثقافي

المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)

جمعية أفكار للتطوير التربوي والثقافي

مؤسسة لجان العمل الصحي

اتحاد لجان المرأه للعمل الاجتماعي

مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأه

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مركز الدراسات النسوية

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

المقاومة الشعبية الفلسطينية

مركز العلم والثقافة

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء

الجمعية الوطنية للتأهيل

برنامج غزة للصحة النفسية

جمعية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

جمعية مركز شؤون المرأة

جمعية النجدة الاجتماعية

مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية

منتدى غزة للزراعة الحضرية GUPAP

مركز التنمية والاعلام المجتمعي

جمعية/مركز الارشاد التربوي

شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

جمعية التغريد للثقافة والتنمية

جمعية عبدالشافي الصحية والمجتمعية

جمعية التضامن الخيرية

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

الجمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور

جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية

مركز العمل التنموي / معا - غزة

الثقافة والفكر الحر

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية

المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية

جمعية الفخاري للتنمية الريفية

جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع

جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة

جمعيه بنك الدم المركزي في قطاع غزه

جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية

الهيئة الفلسطينية للصحة النفسية

المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

جمعية ارتقاء للتنمية المجتمعية

جمعية النهضة للتطوير والتنمية

جمعية مركز يافا الشبابي

معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)

جمعية طولكرم التعاونية للأشغال اليدوية والحرفية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير

جمعية رعاية المعوقين بقطاع غزة "شمس"

جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل

جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية

جمعية المهندسين الزراعيين العرب

جمعية الفردوس لتنمية المرأة والطفل

اتحاد النقابات المهنية الفلسطينية الجديدة

جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي

جمعية مشارق الخيرية للتنمية والتطوير

مدرسة الأمهات

الائتلافات والمؤسسات الدولية:

حركة طريق الفلاحين (لا فيا كمبسينا)

حركة صحة الشعوب

منظمة فيفا سالود

تحالف شيفيلد ضد الفصل العنصري الإسرائيلي

حملة شيفيلد للتضامن مع فلسطين

التحالف الأردني للتعليم

حركة المجتمع العربي للتدريس و التعليم

شيفيلد فلسطين للتبادل الثقافي

منظمة قمح

منظمة ناريبوكو

وكالة الأمن الغذائي لحكومة الطلاب في جامعة تكساس- أوستن

يهود شيفيلد ضد الفصل العنصري الإسرائيلي

الحركة العالمية للنساء، منطقة الأمريكتين

فلسطين

التضامن الدولي من أجل الحرية الأكاديمية في الهند

الحركة العالمية للنساء

حركة جراوند وورك

منظمة تييرا ناتيفا

التحالف من أجل التحرك المستدام والبيئة

حملة ستوك للتضامن مع فلسطين

مجموعة كلوماني للدعم

من أجل فلسطين-جامعة ديلفت للكتولوجيا

منظمة اتحاد الفلاحين

بن طالب مصطفى

التنسيق الأوروبي لحركة طريق الفلاحين

مؤسسة فلسطينيات