كشف مصدر في الحكومة الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي اقترح إيفاد مراقبين أوروبيين لوزارة المالية الفلسطينية لمراقبة أدائها المالي مقابل توفير دعم مالي للسلطة الفلسطينية.

 وأفاد المصدربأن الاتحاد الأوروبي اقترح فكرةَ إيفاد مراقبين أوروبيين ماليين لوزارة المالية الفلسطينية لمراقبة أدائِها المالي مقابل دعم مؤسساتها، دون حصولِه على رد من الحكومة الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الوفد الأميركي برئاسة مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي فيل جوردون الذي زار رام الله أكد أن واشنطن تمارس ضغطا جديا على حكومة نتنياهو لاستئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

 وأكد الوفد الأميركي أن هذه الخطوة تزعزع الأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل، منذ 5 سنوات، باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وللشهر الثاني على التوالي، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.

ودأبت إسرائيل على اقتطاع مبالغ كبيرة من الإيرادات الجمركية للسلطة الفلسطينية، تحت مبررات مختلفة، لكن التطور الجديد هو قيامها وللشهر الثاني على التوالي بمصادرة كامل هذه الإيرادات، ما تركها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولجأت الحكومة الفلسطينية، في الشهرين الأخيرين، إلى دفع دفعات متواضعة من رواتب الموظفين بعد حصولها على منحة من الجزائر، لمرة واحدة، بقيمة 53 مليون دولار، ولجوئها إلى الاستدانة من بنوك محلية.