رحبت الحكومة الفلسطينية بالاستجابة السريعة من الاتحاد الأوروبي لطلبها تقديم دعم مالي طارئ، معتبرةً ذلك خطوة هامة لتخفيف الأزمة المالية والاقتصادية التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

أعلنت الحكومة أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم مساعدة مالية بقيمة 400 مليون يورو، موزعة على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة، كمساهمات على شكل منح وقروض لاستخدامات متعددة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة سيتبعها مداولات إضافية لتأمين مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.

واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيليها من خطة للاستقرار المالي تمثل أساساً لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين. وأكدت على استمرار مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لتحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.

ولتحقيق الاستقرار المالي المنشود، أكدت الحكومة على مواصلة العمل على تحسين أداء المؤسسات العامة ورفع كفاءة منظومة العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة، ومكافحة البطالة، وتحسين مخرجات التعليم وخدمات الصحة.

كما جددت الحكومة مطالبتها لجميع الشركاء الدوليين بمزيد من الجهود للضغط من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية خاصة الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل، التي تشكل مخالفة للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان، إن "الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار"، مضيفةً أن "حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك".

وتابعت: "من خلال هذه الاستراتيجية المشتركة، فإننا ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية. ونحن نعمل معًا على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، كما نضع الأسس لإعادة إعمار قطاع غزة".

وأكدت الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستعداد لليوم التالي لتوقف الحرب.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، وتضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. وستهدف أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الوقائع على الأرض بذلك.

وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الوطنية الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2024، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن "الدعم المالي قصير المدى سيمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني".

وأضاف: "ستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين؛ ولذلك، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام.

وتابع: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات أن يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بالوصول إلى استقرار موازنتها بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل بعد ذلك. وسيبدأ البرنامج في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة لا يغطيها هذا البرنامج، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.

واتفقت الحكومة والمفوضية الأوروبية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لانسيابية الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في إزالة القيود (الإسرائيلية) المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، واستئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بصورة منتظمة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.