أعرب المهندس جودت الخضري، رئيس مجلس إدارة شركة سقا وخضري، عن استيائه الشديد من التقرير المقدم من وزير الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن دخول البضائع إلى قطاع غزة. وأكد الخضري أن التقرير، الذي تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة الأسبوع الماضي، يحتوي على تشهير وإساءة لشخصه ولشركته، التي تعمل منذ بداية الحرب على التخفيف عن أهل غزة.

وفي تصريح صحفي، أوضح الخضري أن التقرير يزعم أنه مبني على البحث والتقصي، لكنه تساءل عن سبب عدم تواصل وزارة الاقتصاد معه أو مع شركته للتحقق من صحة المعلومات قبل نشر التقرير. وقال الخضري: "إذا كان التقرير يستند إلى البحث والتقصي، أليس من الأجدر بالسيد العمور أو أي عضو من وزارته الاتصال بنا للاستفسار ومعرفة الحقيقة؟"

وأشار الخضري إلى أن التقرير يذكر عدم وجود وثائق تدعم الشهادات المقدمة، مما يثير الشكوك حول صحة المعلومات الواردة فيه. وأضاف: "إذا كانت الوثائق غائبة، كيف يمكن أن نعتمد على صحة التقرير الذي قُدم لرئيس الوزراء؟"

كما نفى الخضري الاتهامات التي وردت في التقرير بشأن حصوله على 25 ألف دولار عن كل شاحنة مقابل التسجيل والتنسيق، واعتبرها أرقامًا خيالية وغير واقعية. وأوضح: "إذا كنت أنسق لـ10 شاحنات يوميًا، فهذا يعني أرباحًا تصل إلى 250 ألف دولار يوميًا، و5 ملايين دولار شهريًا، و20 مليون دولار خلال أربعة أشهر. إذا كان السيد العمور مقتنعًا بهذا الرقم، فعليه تقديم هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع".

وأعرب الخضري عن استغرابه من وصف شركته بأنها غير متخصصة في استيراد وتسويق السلع الأساسية، مؤكدًا أن شركته تعمل في هذا المجال بكفاءة عالية وتقدم خدماتها لأهالي غزة في أصعب الظروف. كما انتقد التقرير لتجاهله حقيقة أن شركة أبناء سيناء هي الوحيدة المتخصصة والمصرح لها بتصدير البضائع إلى غزة، معتبراً ذلك إساءة غير مبررة.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد مع السيد إبراهيم العرجاني، أوضح الخضري أن الاجتماع جاء بناءً على طلب الأخير، وليس طلب القطاع الخاص، مؤكدًا أن بعض الأقوال المنسوبة للعرجاني في التقرير غير صحيحة.

كما استنكر الخضري لجوء وزارة الاقتصاد إلى القنصلية البريطانية ومكتب الشؤون الفلسطينية "يو أس أو بي" كوسيط بين القطاع الخاص والوزارة، معتبرًا ذلك أمراً غير مقبول. وأضاف: "التوصيات التي كتبها السيد العامور تدل على عدم معرفته بالحرب في غزة ولا من يمتلك القرار في غزة الآن".

في ختام تصريحاته، أكد الخضري أنه مع محاسبة كل من يتاجر بقوت الشعب ويزيد المعاناة عليه، داعيًا إلى تحسين الأداء في العديد من المجالات والبحث عن حلول منطقية للتخفيف عن كاهل المواطن. كما أبدى استعداده لإعادة أي مبلغ مالي تقاضاه من أي شخص أو شركة مقابل تنسيق الشاحنات إذا تم تقديم دليل يثبت ذلك.

يأتي هذا الرد من المهندس جودت الخضري في إطار السعي لتوضيح الحقائق والرد على ما يعتبره تشهيرًا غير مبرر بشركته التي تسعى جاهدة لخدمة أهالي غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.