أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن الحاجة إلى الوحدة الوطنية باتت أكثر إلحاحًا مع استمرار العدوان على قطاع غزة. واستعرض مصطفى خطة الحكومة الشاملة لإغاثة القطاع فور وقف العدوان، مشددًا على أهمية إعادة إعمار غزة واستئناف الجهود لتحقيق الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية.

وتضمنت الخطة الحكومية عدة عناصر رئيسية، منها:

إعادة توحيد المؤسسات الوطنية لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والهيئات.

توسيع عمليات الإغاثة لاستعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالقدس، ناقش المجلس التهديدات التي تواجه حي البستان في سلوان، حيث أمر بتوفير الحماية القانونية لـ88 منزلًا مهددًا بالهدم. كما حذر من محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين باستخدام ما يُعرف بـ"قانون الغائب".

وفي سياق متصل، أشار مصطفى إلى أهمية الجهود القانونية والدبلوماسية لحماية الأراضي الفلسطينية في المناطق "ب" و"ج"، حيث جرى تكليف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسلطة الأراضي بتكثيف جهودها لدعم صمود المواطنين في تلك المناطق.

واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود الوزارة لتقديم الدعم للمرضى والعاملين العالقين من قطاع غزة في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي. كما وافق مجلس الوزراء على تعزيز الجهود لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين من اجتياحات الاحتلال.

فيما يتعلق بالخليل، صادق المجلس على استكمال تمويل مشروع للتخلص من ربو مناشير الحجر، والذي سيحمي مئات الأراضي من التلوث ويوفر مياهًا معالجة للاستخدامات الزراعية.

ختامًا، شدد مجلس الوزراء على ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان وتوفير الدعم العاجل لإعادة الحياة إلى قطاع غزة.