: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بتعزيز الرقابة، الرسمية وغير الرسمية، على عمل شركات الصرافة وتطوير الرقمنة بما يساهم في التعافي المبكر للاقتصاد من تداعيات العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها "أمان" في قرى برام الله، أمس، حول أزمة السيولة في قطاع غزة.
وناقشت الورشة ورقة بعنوان "الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في غزة في ظل حرب الإبادة"، والتي جاءت بغرض تقديم توصيات للحد من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة في التعامل مع أزمة السيولة المالية بشكل عام، وعلى أهمية تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية وغير الرسمية على عمل القطاع المصرفي بشكل خاص، بما يشمل تشخيص مدى فاعلية رقابة ومساءلة سلطة النقد والمؤسسات الأخرى على شركات الصرافة هناك، إضافة إلى كفاءة نظام الشكاوى في القطاع المصرفي، وصولا إلى تقديم توصيات تساهم في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون نتيجة نقص السيولة.
وسلطت الورقة، التي عرضها الباحث سامي أبو شمالة، الضوء على عجز المؤسسات الفلسطينية الرسمية والمؤسسات الدولية عن إدخال السيولة النقدية لقطاع غزة، في ظل رفض إسرائيلي ومعيقات أمنية ولوجستية على الأرض، حيث وجد المواطن الفلسطيني نفسه ضحية بين نيران الحرب وصعوبة توفير قوت يومه من جهة، واستغلال بعض الصرافين والتجار المكيّشين لحالة الفوضى وغياب سيادة القانون وضعف وتراجع دور المؤسسات الرقابية من جهة أخرى.
وأكدت الورقة على أن الاحتلال يتحمل بعدوانه على غزة وسياسته التدميرية مسؤولية تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية ومنها المؤسسات المالية، من خلال منعه دخول السيولة النقدية ومعدات الصيانة للصرافات الآلية والسيارات الخاصة بنقل الأموال، وتعمّده تقويض سيادة القانون في قطاع غزة، ناهيك عن تدمير مقرات البنوك وصرّافاتها، ما نتج عنه وجود فرع مصرفي وحيد وصراف آلي واحد يعمل في قطاع غزة.
وأشارت الورقة إلى أن ضعف المساءلة والرقابة أدى إلى شيوع ظاهرة الصرافة العشوائية في القطاع، ما أتاح الفرصة لبعض التجار الذين يملكون السيولة والصرافين لاستغلال الظروف الراهنة بهدف الحصول على مكاسب غير عادلة، بما فيها حالات تلاعب من الصرافين في أسعار صرف العملات، مع عدم التزامهم بتسعيرة البورصات العالمية، بالإضافة إلى تعرض المواطنين للابتزاز عند محاولة سحب أموالهم من البنوك أو عند حاجتهم لاستقبال حوالات خارجية بعمولات طائلة، إضافة لانتشار العملات الورقية المهترئة حيث يرفض التجار قبولها، والتي نتجت عن تكرار التداول اليومي لعملة الشيكل، ما أثّر على السيولة النقدية الخاصة بالتداول اليومي.
