"إسرائيل تعيد خطط الاستيطان في غزة

أيزنكوت: تم إبلاغنا اليوم بنيّة بناء مستوطنة بقطاع غزة في تناقض واضح مع أهداف الحرب

بالعبرية على جدار وسط الانقاض في غزة: "غوش قطيف، عائدون للبيت". (عن: مكور ريشون)

كشفت تقارير إعلامية عن نية الحكومة الإسرائيلية إعادة بناء مستوطنات في قطاع غزة، وقال الوزير المستقيل من حكومة الحرب أيزنكوت: تم إبلاغنا اليوم بنيّة بناء مستوطنة بقطاع غزة في تناقض واضح مع أهداف الحرب، تأتي هذه التصريحات رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتأكيده أن هذا الأمر "ليس على الطاولة" في الوقت الحالي.

في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال نتنياهو إن "إعادة الاستيطان في غزة لم يكن أبداً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بعض أعضاء ائتلافه اليميني المتطرف غير راضين عن هذا الموقف. ورغم ذلك، تزايدت الدعوات من وزراء في حكومته، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين أعربوا عن رغبتهم في إعادة الاستيطان، بل وأعلن بن غفير عن نيته العيش هناك بنفسه.

جهود اليمين المتطرف لإعادة الاستيطان

تصريحات نتنياهو جاءت بعد تقارير إعلامية إسرائيلية، أبرزها من صحيفة "هآرتس"، تفيد بأن هناك تخطيطاً فعلياً لبدء عمليات الاستيطان في مناطق من شمال قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن جمعيات استيطانية ووزراء في الحكومة يدفعون باتجاه هذا الهدف. وتحدثت دانييلا فايس، إحدى الشخصيات البارزة في حركة الاستيطان الإسرائيلية، عن وجود قائمة تضم 500 عائلة جاهزة للانتقال إلى غزة فوراً. وأضافت فايس أن "ساحل غزة برماله الذهبية" يجذب مستوطنين يطمحون في بناء منازل على الشاطئ.

خطط الحكومة الإسرائيلية وموقف نتنياهو

على الرغم من إعلان نتنياهو عدم وجود خطط رسمية لإعادة الاستيطان في غزة، إلا أن بعض الشخصيات داخل الائتلاف الحكومي مستمرة في الضغط لتحقيق هذا الهدف. وفقاً لتقارير متعددة، تعتزم الحكومة الإسرائيلية استغلال ما تسميه "ممر نتساريم" — وهو منطقة استراتيجية تفصل شمال غزة عن جنوبها — كمنطقة استيطانية بعد انتهاء العمليات العسكرية. وأفادت صحيفة "هآرتس" أن هناك بناءً وتطويراً جارياً في مواقع استراتيجية على طول هذا الممر، الذي يُطلق عليه أيضاً "شارع صلاح الدين".

التحرك الدولي والمعارضة الداخلية

فيما تتزايد الضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية، تواجه إسرائيل انتقادات من المجتمع الدولي، خاصة مع بدء تنفيذ خطط جديدة للاستيطان في المناطق الفلسطينية. كانت منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، قد حذرت من خطط الاستيطان التي قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقد شهدت الفترة الأخيرة أيضاً اجتماعات مكثفة بين الجمعيات الاستيطانية والوزراء اليمينيين لبحث كيفية توسيع المستوطنات في غزة، بالتزامن مع الحرب الجارية. وجرى في إحدى المؤتمرات، التي نظمتها حركة "نحلا"، توزيع أوراق تسجيل ومعلومات اتصال للحاضرين حول النقاط الاستيطانية المخطط لها في غزة، مثل "بوابات قطاع غزة" و"نواة مدينة غزة".

الآفاق المستقبلية

على الرغم من رفض رئيس الوزراء نتنياهو الرسمي لهذه الخطط، يبقى من غير الواضح مدى قدرة حكومته على ضبط طموحات اليمين المتطرف الساعي لتوسيع الاستيطان في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. كما أن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع يزيد من تعقيد الوضع ويستدعي مزيداً من الاهتمام الدولي لمنع تنفيذ هذه الخطط التي قد تشعل الصراع من جديد.

خلاصة
بينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية رسمياً عدم نيتها إعادة الاستيطان في غزة، فإن النشاطات الاستيطانية من قبل اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية تشير إلى عكس ذلك. مع تفاقم الصراع، قد تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها أمام معارضة دولية واسعة، بينما يبقى مستقبل غزة ومستقبل سكانها الفلسطينيين رهيناً بتطورات الأيام القادمة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - فلسطين