حذر خبراء اقتصاد من أن إسرائيل قد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل انخفاض الاستثمارات وارتفاع الضرائب، مع تصاعد الضغط على ميزانية الحكومة بفعل استمرار الحرب ضد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أظهرت الإحصائيات نمواً أبطأ من المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 0.7%، ومن النسبة التي أُعلن عنها في أغسطس/آب والتي كانت 1.2%.

تأثير الحرب على الاقتصاد
وعلى الرغم من الدعم الذي تلقاه الاقتصاد من الإنفاق الحكومي والاستهلاكي، والاستثمارات في الأصول الثابتة، إلا أن الصادرات تراجعت بشكل ملحوظ، وفقًا لوكالة "رويترز". في الأسبوع الماضي، قام بنك إسرائيل المركزي بخفض توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 0.5% فقط، بعدما كانت التوقعات تشير إلى 1.5%.

التضخم وارتفاع الفائدة
مع تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه إسرائيل ارتفاعًا في معدلات التضخم، حيث يحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة هذه الضغوط. وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الأخير.

خسائر اقتصادية مستمرة
الاقتصاد الإسرائيلي شهد انتعاشًا مؤقتًا في الربع الأول من العام الجاري بنمو بلغ 17.2%، بعد أن تعافى من انكماش حاد خلال الربع الأخير من عام 2023 مع بداية الحرب في غزة. إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن هذا التعافي قد يتباطأ بشكل كبير مع استمرار الحرب، ما يزيد من احتمالات حدوث أزمات اقتصادية إضافية في المستقبل.