فتحت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقًا بشأن وحدة "القوة 100" التابعة للجيش الإسرائيلي والمتورطة في حراسة معتقلين فلسطينيين من غزة، على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. التحقيق الذي قد يؤدي إلى وضع الوحدة على "القائمة السوداء" سيمنعها من تلقي مساعدات أو تدريب من الولايات المتحدة، بموجب قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم دعم لأي قوات أمنية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

تفاصيل التحقيق

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار، قدمت السفارة الأمريكية في القدس سلسلة من الأسئلة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تتعلق بالانتهاكات المزعومة. يأتي هذا في إطار التنسيق بين الجانبين، وسط تداعيات سياسية وقانونية محتملة إذا أثبتت التحقيقات صحة تلك الاتهامات.

الخلفية والتداعيات

تواجه وحدة "القوة 100" اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد معتقلين فلسطينيين في مركز احتجاز "سد اليمن"، المعروف بـ"غوانتانامو الإسرائيلي". وقد أُغلق المركز بعد ضغوط دولية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي أفادت بأن أكثر من 30 معتقلًا لقوا حتفهم هناك منذ 7 أكتوبر الماضي.

الأهمية القانونية

إذا أثبتت التحقيقات تورط الوحدة في انتهاكات، فسيتم إدراجها ضمن قائمة الكيانات المحظورة وفقًا لقانون "ليهي"، مما يعرض إسرائيل لعقوبات متعلقة بالمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية وعسكرية واسعة.

النقاشات الدولية

يأتي هذا التحقيق في ظل مخاوف أمريكية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في غزة، حيث طلبت وزارة الدفاع الأمريكية السماح للصليب الأحمر الدولي بالوصول إلى مرافق الاحتجاز الإسرائيلية.