ناقش نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، يوم الاثنين مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، إلى جانب جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز الأمن المالي 

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، شدد أدييمو خلال المحادثات على أهمية منع ما تسميها واشنطن الجماعات "المتطرفة" من جمع الأموال أو استخدامها أو نقلها داخل الضفة الغربية. تأتي هذه النقاشات في إطار جهود أمريكية لتعزيز النظام المالي الفلسطيني وضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

ركزت المحادثات أيضًا على العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والتي تُعد أمرًا حيويًا للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وبحسب مصدر مطلع، استوفت السلطة الفلسطينية المتطلبات الإسرائيلية اللازمة لمواصلة المعاملات المصرفية بين الطرفين، وهو ما يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام إضافي على الأقل. ينتهي هذا الإجراء في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وتمديده يعد خطوة مهمة لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية.

تحذيرات أمريكية لإسرائيل

سبق أن حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي إسرائيل الشهر الماضي من أن توقف العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية قد يعرض أمنها للخطر. يأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى تحسين بنيتها المالية، حيث أشاد أدييمو بالتقدم المحرز في تقييم المخاطر وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

عواقب اقتصادية محتملة

عزام الشوا، مسؤول مالي فلسطيني، قال في تصريحات لقناة العربية إن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين من خلال عدم قبول الشيكل من البنوك المحلية، وهو ما يضيف ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الفلسطيني. توقف العلاقات المصرفية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية.

ردود فعل غائبة

حتى الآن، لم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلبات التعليق حول هذه المحادثات أو القضايا المرتبطة بالعلاقات المصرفية.