حثّت الولايات المتحدة إسرائيل على تمديد التعاون مع البنوك الفلسطينية لمدة عام كامل على الأقل، بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديدٍ مؤقت لغاية نهاية نوفمبر. وفي بيان مشترك، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن هذا التمديد القصير قد يؤدي إلى "أزمة اقتصادية وشيكة" للفلسطينيين، حيث يهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ويؤثر على الأمن في كل من إسرائيل والمنطقة.
وأوضح الوزيران أن "الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ليس ضرورياً فقط للفلسطينيين، بل يُعدّ عاملاً أساسياً لضمان الأمن الإسرائيلي"، محذّرين من أن قصر مدة التمديد إلى شهر واحد لا يمنح وقتاً كافياً لتفادي تعطل التعاملات المصرفية بين الجانبين. وأكدا أن عدم تمديد العلاقات المصرفية لمدة طويلة سيترك أثراً سلبياً على البنوك الدولية والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، علاوة على التأثير الكبير على الحياة اليومية للفلسطينيين.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن يوم الخميس عن موافقة الحكومة على تمديد إعفاء البنوك لمدة شهر فقط، مما يسمح لها بمواصلة التعاملات المالية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون مواجهة اتهامات بغسل الأموال أو دعم التطرف.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية يعاني تدهوراً كبيراً، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
