تعتزم محكمة إسرائيلية رفع حظر النشر، اليوم الأحد، عن تفاصيل "الفضيحة الأمنية" التي تُعرف باسم "القضية الأمنية"، والتي تُعد من أخطر الأزمات السياسية والأمنية في إسرائيل. وفقًا للتقارير الأولية، تتهم الشبهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعديه بتزوير مستندات سرية وترويج معلومات كاذبة للإعلام الدولي بهدف توجيه الرأي العام المحلي نحو تحميل حركة حماس مسؤولية فشل صفقة تبادل الأسرى، وشرعنة استمرار الحرب في غزة.
اعتقالات وتضارب في المواقف داخل الأجهزة الأمنية
وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عددًا من الشخصيات الإسرائيلية، بينهم مساعد مقرّب من نتنياهو، بتهمة تسريب مستندات أمنية. من ضمن هذه المستندات، وثيقة تكشف تضاربًا في المواقف داخل الأوساط الأمنية؛ إذ يظهر أن رئيس الموساد أيد السماح للغزيين بالعودة إلى ديارهم في شمال القطاع، على خلاف موقف نتنياهو وائتلافه.
حملة تضليل واتهامات بالتلاعب بالإعلام
تشير المعلومات إلى أن هذه الوثائق قد نُشرت بشكل مكثف في وسائل إعلام دولية، مثل صحيفة "جويش كرونيكال" البريطانية، لتسويق رواية تقول إن قادة "حماس" يسعون لعرقلة صفقة تبادل الأسرى واستمرار النزاع. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية معلومات زُعم فيها أن "حماس" تسعى إلى تهريب الأسرى إلى إيران واليمن، وهي ادعاءات أثارت الجدل حول مصداقية الحكومة الإسرائيلية. كما عُرضت وثائق خلال خطاب شهير لنتنياهو، قيل إنها صادرة عن قادة "حماس"، لكنها وُصفت لاحقًا من جهات استخباراتية بأنها "مزورة".
تكثيف الاحتجاجات وتصاعد الغضب الشعبي
بعد الكشف عن هذه التفاصيل، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية احتجاجات واسعة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، حيث أشارت "هآرتس" إلى أن هذه الأزمة تدلل على أن نتنياهو محاط بـ"عائلة إجرامية". كما وصفت عائلات الأسرى هذه الأحداث بأنها "محاولة هندسة وعي" وتلاعب بمصائر الإسرائيليين لأهداف سياسية.
انتقادات واسعة لمحاولة هندسة الوعي الشعبي
وصف المحلل العسكري عاموس هارئيل هذه القضية بأنها "عملية ضخمة لهندسة الوعي"، تستهدف المجتمع الإسرائيلي من خلال نشر الأكاذيب والمواد المزورة لخدمة أهداف نتنياهو السياسية. وقد نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية أيضًا وثائق مزعومة، تتناول خططًا لحركة حماس لإطالة أمد الصراع، وهو ما نفته الصحف الإسرائيلية الكبرى، مؤكدة أن الوثائق لا تمت بصلة إلى الواقع.
تداعيات دولية واحتمال تأثير على مستقبل نتنياهو السياسي
مع رفع حظر النشر عن القضية، يتوقع المحللون أن تتزايد الدعوات للتحقيق في كيفية تسريب المستندات السرية، وما إذا كانت هذه المستندات قد جرى استخدامها بهدف تضليل الرأي العام الدولي، ما يضع مصداقية الحكومة الإسرائيلية على المحك.
