كشف صحيفة يديعوت احرونوت عن تقارير من الجيش الإسرائيلي إلى وجود نقص في أعداد المجندين القادرين على الانضمام إلى الوحدات القتالية، حيث شهدت السنوات الأخيرة انخفاضاً سنوياً بمعدل 1% في أعداد المجندين ذوي الملف التعريفي العالي (72 فأكثر)، وهو المستوى المطلوب للخدمة في وحدات مثل سلاح المدرعات والمدفعية. وفي ظل هذا التراجع، يواجه الجيش صعوبة متزايدة في ملء صفوفه بالمقاتلين، في وقت تتفاقم فيه الضغوط نتيجة العدد الكبير من الإصابات والخسائر في المعارك الأخيرة.

ورغم المحاولات المتكررة لإدخال الحريدي في الجيش وتوزيعهم على الوحدات القتالية، فإن النتائج جاءت دون التوقعات. ففي آخر دورة تجنيد، بلغ عدد المجندين الحريديم 1200 فقط من أصل 13 ألف مرشح أمني، رغم إصدار 3 آلاف أمر تجنيد موزعة حسب الفئات العمرية، ما يجعل الحريديم يمثلون نسبة ضئيلة جدًا من المجندين، لا تتعدى 8%. وفي ضوء هذه الأرقام، يرى الجيش أن الوصول للهدف يتطلب زيادة الحصة المستهدفة للحريديم، إذ يستهدف الجيش جذب 7000 مقاتل، مع توجيه أكبر من المستوى السياسي.

إضافةً إلى نقص المقاتلين، تفيد البيانات بأن 33% من الشباب المطلوب للتجنيد لم يصلوا أصلاً لمراكز الجيش، بينما حصل 15% على إعفاءات صحية أو نفسية. وفي محاولة لرفع أعداد الكتائب القتالية، يسعى الجيش لفتح الباب أمام المجندين الحاصلين على ملفات تعريفية متوسطة (64)، ممن تتطلب خدمتهم توفير غلاف طبي آمن يضمن سلامتهم.

يعد ملء الكتائب النظامية ضروريًا لتقليل الضغط عن جنود الاحتياط الذين يضطرون للخدمة لفترات طويلة تتجاوز أحيانًا مئات الأيام سنويًا. وفي ضوء ذلك، يدرس الجيش إدخال تغييرات على نظام الحوافز بحيث يمنح امتيازات إضافية لمن يخدمون بانتظام، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتخلفين عن الخدمة.

ومع تصاعد الدعوات لتجنيد الحريديم، صادقت الحكومة مؤخرًا على "قانون المهاجع" الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية بشكل شبه دائم، ما يزيد العبء على المجندين النظاميين. وعلى الرغم من الضغوط لإشراك الحريديم، يرى مراقبون أنه من المرجح انتهاء ولاية وزير الدفاع يوآف غالانت دون رؤية تغيير جذري في هذا الاتجاه، نظرًا للتحديات السياسية والاجتماعية المحيطة بهذا الملف.