صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة نهائية ليلة الأربعاء-الخميس، على قانون يسمح لوزير الداخلية بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية لمدة تصل إلى 20 عاماً. كما أقر إجراءً مؤقتاً لمدة خمس سنوات يتيح فرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، المدانين بجرائم متصلة بأعمال المقاومة أو ضمن نشاط الفصائل الفلسطينية. تم تمرير القانون بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 41، فيما أُقر الإجراء المؤقت بموافقة 55 نائبًا ورفض 33.

ووفقًا لنص القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب "الليكود"، سيتم ترحيل أي فرد من العائلة "الذي كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عملية ولم يبذل الجهود الكافية لمنعها". يُمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد العائلة إلى غزة أو وجهة أخرى تُحدّد بحسب الظروف.

كما يتيح القانون الجديد ترحيل من يعبر عن تأييد أو تضامن مع العملية أو ينشر تصريحات تتضمن تشجيعًا أو تعاطفًا مع منفذها. ويشمل القانون أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، مما يعني أنه يستهدف الوالدين، الأشقاء، الأبناء، والزوج أو الزوجة.

عقوبات إضافية للقاصرين

وفي إطار الإجراء المؤقت، يُسمح بفرض عقوبات السجن على القاصرين الذين يقل عمرهم عن 14 عامًا، في حال إدانتهم بجرائم قتل مرتبطة بالنشاط السياسي أو كجزء من أنشطة فصائلية. يُذكر أن سن المسؤولية الجنائية في إسرائيل هو 12 عاماً، وكان يُسمح سابقًا بفرض السجن فقط على القاصرين الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا. وأشار عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "عوتسما يهوديت"، إلى أن القانون يأتي "لتشديد التعامل مع منفذي العمليات، بمن فيهم القاصرون".

تحذيرات منظمات حقوقية

أعربت منظمة "اللجنة ضد التعذيب" عن قلقها إزاء القانون، مؤكدةً أنه يحرم القاصرين المدانين من الحقوق الأساسية المتاحة لهم في حالات الاعتقال، مثل الحق في عدم التكبيل في الأماكن العامة، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة، وحق الاحتجاز في مكان مخصص للقاصرين فقط، وحق حضور ولي أمر أو قريب خلال جلسات الاعتقال.