نقلاً عن يديعوت أحرونوت | في تطورات مثيرة تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل، ظهرت مزاعم خطيرة عن تغيير بروتوكولات سرية وتهريب وثائق أمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أثار جدلاً واسعاً ودفع الجهات الأمنية للتحقيق. ووفقًا لتقرير نشره الصحفي نداف إيال، يبدو أن التلاعب بتوثيق اجتماعات حكومية حساسة قد طال بعض الملفات الأمنية، في وقت تخضع فيه حكومة نتنياهو لضغوط شديدة نتيجة التحديات الأمنية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مزاعم عن تغيير بروتوكولات اجتماعات الحكومة

كشف نداف إيال أن إحدى الشبهات الرئيسية تدور حول تغيير بروتوكولات الاجتماعات السرية لمجلس الوزراء، بما في ذلك محاضر اجتماع ناقش استعدادات إسرائيل للإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتعود هذه الشكوك إلى شهر يوليو الماضي عندما تلقى المستشار القانوني للحكومة رسالة من الجنرال آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، تتضمن تحذيرات بشأن "العبث" بالمحاضر والتلاعب بمحتوياتها بأثر رجعي، بعد جلسات أثارت جدلاً واسعاً داخل الحكومة.

ويشير التقرير إلى أن بعض محاضر الاجتماعات الهامة قد تكون عُدلت، وهو أمر غير معتاد في المؤسسات الحكومية، حيث تعتبر التوثيقات الدقيقة جزءاً أساسياً من حماية المصالح الوطنية والحفاظ على التاريخ السياسي للدولة.

قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الوزراء

إلى جانب الشبهات حول تغيير البروتوكولات، يواجه مكتب رئيس الوزراء اتهامات بشأن تسريب وثائق سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، ما تسبب في ضجة داخلية كبيرة. وتمحورت هذه الاتهامات حول إيلي فيلدشتاين، المتحدث الأمني السابق لمكتب نتنياهو، الذي اعتقل على خلفية شبهات بتسريب معلومات سرية تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي. ورغم نفي مكتب نتنياهو للمزاعم ووصفها بـ"الأكاذيب"، فإن التحقيقات مستمرة للكشف عن حقيقة تلك التسريبات.

وذكرت تقارير أخرى أن وحدة لاهاف 433 المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة تشارك في التحقيقات، حيث تم احتجاز عدد من الأفراد العاملين في وحدات أمنية حساسة للاشتباه في تورطهم في تلك التسريبات، والتي قيل إنها قد تضر بالأمن القومي الإسرائيلي.

توثيق مصور ومراقبة مسؤولين بارزين

كما أظهرت التقارير، وفقًا لشهادات من داخل مكتب نتنياهو، قيام أفراد من طاقم المكتب بتسجيل مقاطع مصورة لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت عبر كاميرات المراقبة، ما أدى إلى توترات بين وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء. وتحدث التقرير عن مواجهة بين غالانت وأحد حراس الأمن في مكتب نتنياهو، بعد منعه من حضور اجتماع أمني حساس. ووصف مسؤولون سياسيون تلك الحادثة بأنها "محاولة لإذلال غالانت" وإبعاده عن دائرة اتخاذ القرارات الأمنية.

إجراءات ضد الموظفين والضغط على مكتب رئيس الوزراء

من جهة أخرى، يتهم بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو بتهديد موظفين وتسريب معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك طلب تسليم الهواتف الخاصة بهم لتفتيش محتوياتها. ووفقًا للتقارير، فإن إحدى الموظفات واجهت ضغوطاً شديدة لتسليم هاتفها بناءً على اتهامات بارتباطها بعلاقة "غير لائقة" مع أحد الضباط. وقد أُدرجت هذه الحالة في إطار التحقيقات الجارية، ما أثار انتقادات واسعة حول سلوك بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو.

مكتب رئيس الوزراء يرد: اتهامات لا أساس لها من الصحة

ورد مكتب رئيس الوزراء ببيان شديد اللهجة، نافيًا كل المزاعم ووصفها بأنها "حملة سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة" في ظل الوضع الأمني الحرج الذي تمر به البلاد. وأكد البيان أن جميع الاجتماعات الأمنية يتم تسجيلها وتوثيقها وفق القانون، وأنه من المستحيل تعديل البروتوكولات بعد انعقاد الاجتماعات.

وقال المكتب إن "هذه حملة صيد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في وقت حرب"، مشيرًا إلى أن التسريبات السابقة أضرت بالأمن القومي ولم يتم فتح تحقيقات بشأنها، بينما تم التركيز على هذه القضية فقط.

تحقيقات واسعة واتهامات متبادلة

في ظل هذه التطورات، تستمر التحقيقات التي يجريها الشاباك ووحدة لاهاف 433 للكشف عن حقيقة تلك الشبهات، حيث يتوقع أن يتم استجواب عدد من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو، وسط ضغوط داخلية ودولية على الحكومة الإسرائيلية لتوضيح تلك المزاعم والتعامل معها بشفافية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الأجواء المتوترة داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات من عدة جهات، في ظل أزمة أمنية وسياسية حادة.