ترأس رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، جلسة مجلس الوزراء اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث أكد أن الأولوية القصوى هي وقف العدوان الإسرائيلي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه.

وقدم رئيس الوزراء ووزير الخارجية، محمد مصطفى، خلال الجلسة، شرحًا مفصلًا حول عمل الحكومة خلال الفترة الماضية وفق كتاب التكليف الرئاسي. وأشار إلى أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة رغم التحديات الكبرى، بما فيها العدوان الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة.

وأوضح مصطفى أن الحكومة وضعت خططًا تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي، الأمني، والمالي، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأطلع الرئيس عباس مجلس الوزراء على التطورات السياسية، وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2735. القرار ينص على وقف العدوان الإسرائيلي، إدخال المساعدات إلى غزة، وانسحاب الاحتلال لتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. كما شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على إنهاء الاحتلال والاستيطان.

وأكد الرئيس عباس دعمه الكامل لعمل الحكومة في مواجهة الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة تقديم كل الإمكانيات الممكنة لدعم شعبنا، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني حرب إبادة جماعية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز صمودهم على أرضهم.

ختم الرئيس الجلسة بتأكيد أهمية الاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين وتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على تنفيذ الخطط الموضوعة ليشعر المواطن بنتائج إيجابية تعزز من إرادته في مقاومة الاحتلال ومواصلة الحياة بكرامة على أرضه.