حصلت وكالة "قدس نت" للأنباء على وثيقة متداولة توضح ملامح الاتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعات جرت في العاصمة المصرية القاهرة.

وفقاً للوثيقة، ستتولى اللجنة إدارة شؤون قطاع غزة في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الصحة، التعليم، الاقتصاد، الزراعة، والإغاثة. وستعمل اللجنة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، بهدف توحيد الجهود الوطنية، ومعالجة آثار الحرب الأخيرة، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

تؤكد الوثيقة أن اللجنة ستتشكل من 10 إلى 15 شخصية وطنية فلسطينية مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، على أن يكون عملها خاضعاً للقوانين الفلسطينية، وتحت إشراف ورقابة الجهات الرسمية.

وأشار الاتفاق إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بعد التوافق النهائي بين الفصائل الفلسطينية في اجتماع يعقد بالقاهرة، بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية، وبقرار يصدر عن الرئيس الفلسطيني. وستستمر اللجنة في عملها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إجراء انتخابات عامة، أو الاتفاق على صيغة بديلة.

وبحسب الوثيقة، ستتولى اللجنة إدارة المعابر في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مع إعادة تشغيل منفذ رفح وفق اتفاقية 2005، بالإضافة إلى تشكيل صندوق دولي لإعادة الإعمار بإشراف الدول المانحة لضمان الشفافية.

يُذكر أن الوثيقة تنص على أن تشكيل اللجنة يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفض أي إجراءات من شأنها فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

هذا الاتفاق يعكس جهوداً متواصلة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد إدارة قطاع غزة ضمن إطار سياسي وتنفيذي موحد لمواجهة التحديات الراهنة.