أعلن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقته على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم عبر آليات وطنية جامعة تعكس الشراكة الوطنية.

جاء ذلك في ختام سلسلة لقاءات أجراها الوفد في العاصمة المصرية القاهرة، ركزت على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وناقش الوفد مع قيادة حركة فتح تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، كجزء من خطوات تطبيق الاتفاقات الوطنية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة وإنهاء آثار الانقسام.

وثيقة متداولة تكشف اتفاق فتح وحماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

وأكد وفد حماس التزامه بمواصلة الجهود الوطنية للوصول إلى حلول تعزز الشراكة بين الأطراف الفلسطينية، مشيدًا بالدور المصري في دعم المصالحة الفلسطينية.

وفقاً للوثيقة، ستتولى اللجنة إدارة شؤون قطاع غزة في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الصحة، التعليم، الاقتصاد، الزراعة، والإغاثة. وستعمل اللجنة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، بهدف توحيد الجهود الوطنية، ومعالجة آثار الحرب الأخيرة، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

تؤكد الوثيقة أن اللجنة ستتشكل من 10 إلى 15 شخصية وطنية فلسطينية مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، على أن يكون عملها خاضعاً للقوانين الفلسطينية، وتحت إشراف ورقابة الجهات الرسمية.

وأشار الاتفاق إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بعد التوافق النهائي بين الفصائل الفلسطينية في اجتماع يعقد بالقاهرة، بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية، وبقرار يصدر عن الرئيس الفلسطيني. وستستمر اللجنة في عملها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إجراء انتخابات عامة، أو الاتفاق على صيغة بديلة.

وبحسب الوثيقة، ستتولى اللجنة إدارة المعابر في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مع إعادة تشغيل منفذ رفح وفق اتفاقية 2005، بالإضافة إلى تشكيل صندوق دولي لإعادة الإعمار بإشراف الدول المانحة لضمان الشفافية.

يُذكر أن الوثيقة تنص على أن تشكيل اللجنة يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفض أي إجراءات من شأنها فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

هذا الاتفاق يعكس جهوداً متواصلة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد إدارة قطاع غزة ضمن إطار سياسي وتنفيذي موحد لمواجهة التحديات الراهنة.