تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء، في مشروع قرار يدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تقدمت به كل من الأردن، إندونيسيا، الجزائر، غينيا، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، ودولة فلسطين.

أكد مشروع القرار دعم الجمعية العامة لعمل الأونروا في جميع ميادين عملياتها، بما يشمل الأردن، لبنان، سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة. وشجب القرار التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام امتيازات وحصانات الوكالة.

طالب القرار بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية الملحة للسكان المدنيين.

تحذيرات من تداعيات وقف عمل الأونروا

حذر مشروع القرار من أي محاولات لتقليص أو تفكيك عمليات الأونروا، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب إنسانية وخيمة" على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها. كما نبه إلى الآثار السلبية المحتملة على استقرار المنطقة في حال وقف أو تعليق عمل الوكالة.

دعوة لتعويض الأضرار

شدد مشروع القرار على ضرورة تقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تقييمات لتحقيق هذه الغاية.

يمثل هذا القرار خطوة جديدة لتعزيز ولاية الأونروا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الوكالة، وسط أزمات إنسانية يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عملياتها.