اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، قرارين هامين يتعلقان بالقضية الفلسطينية: دعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حصل مشروع قرار "دعم ولاية الأونروا" على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11، فيما أيّد مشروع قرار "وقف إطلاق النار في غزة" 158 دولة، مع اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدعم المتجدد للأونروا يمثل رسالة دولية واضحة بأهمية دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم المشروعة. وأشارت إلى أن الوكالة تبقى العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، ولا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل مكانها أو تضاهي ولايتها، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة رقم 194.

وحول التصويت الجامع على قرار وقف إطلاق النار في غزة، أكدت الوزارة أن القرار يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وشدد القرار على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 لعام 2024، الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووضع آليات للمساءلة وضمان التنفيذ.

دعت وزارة الخارجية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات عمليًا، بما يشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

جدّدت دولة فلسطين تمسكها بحقوقها الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية لدعم نضال الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.