في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل الدفاع القضائي عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة من الخزينة الإسرائيلية. وبدلاً من ذلك، يتيح القانون تمويل أتعاب محامي الدفاع عبر اقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية، في ما يعتبر قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية.

مشروع القانون، الذي قدمه سيمحا روتمان، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، وأعضاء آخرون، حاز على تأييد 26 عضواً، مقابل معارضة 4 فقط.

في السابق، كانت القوانين تنص على تعيين محامين من هيئة الدفاع العام الإسرائيلية للدفاع عن المعتقلين، مع تمويل أتعابهم من الخزينة الإسرائيلية. إلا أن القانون الجديد، الذي يسري بأثر رجعي منذ 7 أكتوبر 2023، ينص على أن أتعاب المحامين الذين يتم تعيينهم للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين بتهم مرتبطة بـ"أحداث 7 أكتوبر" أو الحرب على غزة، سيتم اقتطاعها من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

القانون يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية كبيرة، حيث يتعارض مع البند الرابع من اتفاقية جنيف، الذي يضمن للأسرى حماية قانونية، بما في ذلك حق التمثيل العادل أمام المحاكم. ويعد هذا الإجراء ذريعة إضافية لاقتطاع الأموال الفلسطينية، حيث وصلت قيمة الاقتطاعات المتراكمة منذ عام 2019 إلى أكثر من 7.5 مليار شيكل، وفقاً لبيانات رسمية فلسطينية.

القرار يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية وإضعاف قدرتها المالية، في ظل تصاعد التوترات على خلفية الحرب الأخيرة على غزة.