أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع تمويل الدفاع القضائي عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وينص على اقتطاع أجور المحامين المعيّنين من قبل المحاكم الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الأحد أن القانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ 7 أكتوبر 2023، يمثل "قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية"، ويمنح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات إضافية لاقتطاع مزيد من عائدات المقاصة بصورة غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما البند الرابع من اتفاقية جنيف، الذي يلزم سلطات الاحتلال بتوفير الحماية القانونية للمواطنين تحت الاحتلال على نفقتها.

كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تُعد السرقة الخامسة من نوعها التي تستهدف أموال الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استحداث طرق جديدة لفرض سياسة الحصار والابتزاز المالي.

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات العنصرية للقانون الدولي، ومطالبة إسرائيل برفع يدها عن أموال الشعب الفلسطيني وإنهاء سياسات الحصار المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية.