حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي الأخير الذي يقيد تسجيل وعمل المؤسسات الأهلية الدولية، واصفةً إياه بأنه خطوة تعسفية تهدف إلى تقليص مساحات عمل المجتمع المدني وعرقلة الأنشطة الإنسانية في فلسطين.
وأوضحت الشبكة في بيان وصل وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه أن القرار، الذي أعلنته حكومة الاحتلال في التاسع من ديسمبر الجاري، يأتي في سياق محاولات السيطرة على المساعدات الدولية وإسكات المنظمات التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.
تزامن هذا القرار مع تقارير دولية تؤكد تصاعد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية "آمنستي" وتقرير آخر صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اللذين أكدا ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.
ودعت الشبكة المنظمات الدولية إلى رفض هذه القيود وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال التي تستهدف تغيير خطابها أو تقليص تغطيتها للانتهاكات. وشددت على أهمية رفع الصوت في مواجهة هذه الجرائم، والعمل على تكثيف الجهود لوقف الإبادة الجماعية وحماية الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
كما طالبت الشبكة المجتمع الدولي، بما في ذلك البرلمانات والمؤسسات الدولية، بضمان حماية الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، والتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى تقييدها وإخراس صوتها.
وأكدت الشبكة أن تجاوب أي منظمة دولية مع ضغوط الاحتلال يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للعمل الإنساني، ويمثل تضحية بحقوق الضحايا ومعاناتهم التي يفترض أن تكون محور عمل هذه المنظمات والهيئات الدولية.
