أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال زيارته لمقر وزارة الحكم المحلي في رام الله اليوم الأحد، أهمية الارتقاء بهيئات الحكم المحلي وزيادة اعتمادها على ذاتها، من خلال تحسين إيراداتها وتعزيز استدامتها المالية وجدارتها الائتمانية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، رقمنتها، وخلق فرص عمل جديدة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف مصطفى أن الحكومة ملتزمة بدورها في تطوير الهيئات المحلية من خلال معالجة نقاط الضعف في البنية التشريعية، وتعزيز منظومة الحوكمة والبنية التحتية. وشدد على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية في خدمة المواطنين، واعتبرها أداة أساسية في تنفيذ خطط الدولة.

جهود مالية ومشاريع تنموية

أثنى رئيس الوزراء على جهود وزارتي الحكم المحلي والمالية في إنجاز التسويات المالية لعدد من الهيئات المحلية، واستكمال العمل على تسويات أخرى. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، استعرض وزير الحكم المحلي سامي حجاوي وطاقم الوزارة جهود تعزيز العلاقة بين مؤسسات الحكم المحلي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المانحين. كما تناولوا الجهود المبذولة في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الهيئات المحلية، إلى جانب المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مختلف أنحاء الوطن.

وأشار حجاوي إلى تخصيص 29 مليون دولار لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة، لتنفيذ مشاريع استجابة طارئة فور وقف العدوان على القطاع.

مشاريع تطويرية لدعم المجتمعات المحلية

يعمل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي على تنفيذ 171 مشروعًا تطويريًا خلال عامي 2024 و2025 في الضفة الغربية، بتكلفة تجاوزت 22 مليون يورو. وتشمل هذه المشاريع تنفيذ 14 مشروعًا في المناطق المسماة "ج" المستهدفة بالضم والاستيطان، بتكلفة 7.6 مليون يورو، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المجالس القروية بتمويل قدره 6 ملايين يورو.

كما جند الصندوق 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع طارئة لعام 2025 تستفيد منها 138 بلدية، تغطي حوالي 76% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين الخدمات العامة وتوفير آلاف فرص العمل.

تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الحكومية لتمكين الهيئات المحلية، خاصة في المناطق المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، بما يعزز صمود المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.