قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يوم الاثنين إن الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقلصت في بعض القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقاط خلاف رئيسية لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة جديدة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة هذا الشهر، بهدف إنهاء القتال والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى حماس. ورغم الزخم المتزايد لهذه الجهود، لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست: "هناك تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن، لكن لا يمكنني تحديد متى سنرى النتائج". وأضاف أن الضغط العسكري الإسرائيلي على حماس أسفر عن "إنجازات كبيرة"، وأدى إلى تخفيف الحركة بعضًا من مطالبها السابقة.

النقاط العالقة

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات أن العقبات الرئيسية تشمل هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن، وتفاصيل إعادة نشر القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن القضيتين لا تزالان قيد النقاش، لكنه أشار إلى أن الجانبين أقرب إلى اتفاق مقارنة بالأشهر الماضية. وأضاف: "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار لستة أشهر أو عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات المستقبلية على الأرض".

مرحلة إنسانية أولى

وأشار شيكلي إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستكون إنسانية وتمتد لـ42 يومًا، وتشمل إطلاق سراح الرهائن.

وقال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، لإذاعة الجيش: "هدفنا هو التوصل إلى إطار متفق عليه يمكن أن يحل الخلافات خلال مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار".

ورغم ذلك، تبقى قضية مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف رئيسية. حماس تطالب بإنهاء الحرب بشكل كامل، في حين تصر إسرائيل على إنهاء إدارة حماس للقطاع قبل أي ترتيبات دائمة.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "مسألة إنهاء الحرب بالكامل لا تزال غير محسومة".