أظهرت دراسة حديثة تأثير القوانين والتشريعات الإسرائيلية، الصادرة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضحت الدراسة، المنشورة في مركز رؤية للتنمية السياسية، أن هذه القوانين أثرت على الضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يواجه الاقتصاد الفلسطيني حالة انهيار شاملة بفعل سياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف القطاعات الحيوية. منذ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الهجمات والقيود التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد، مما أسفر عن شلل كامل في قطاع غزة وتدهور اقتصادي في الضفة الغربية.
التدمير الاقتصادي في غزة شلل كامل للنشاط الاقتصادي
تسبب العدوان الإسرائيلي في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86% خلال الربع الثاني من عام 2024، وفقًا للتقارير الاقتصادية. توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية بالكامل، ما أدى إلى اختفاء ثلثي الوظائف وشل الحياة الاقتصادية.
تدمير الزراعة ومخاطر انعدام الأمن الغذائي
تعرضت البنية التحتية الزراعية في غزة لتدمير واسع، بما في ذلك أنظمة الري والمزارع. وأدت الأضرار إلى فقدان 96% من الأصول الزراعية الحيوية، مما دفع مليوني شخص إلى حافة المجاعة، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بنسبة غير مسبوقة.
انهيار الصناعات والبنية التجارية
شهد قطاع الإنشاءات والصناعة التجارية دمارًا كبيرًا. توقفت المنشآت الصناعية عن العمل، وتم تدمير البنية التحتية التجارية، ما أسفر عن خسائر هائلة وأزمة إنسانية حادة.
أزمة الضفة الغربية: تضييق مالي وحصار اقتصادي الاقتطاعات الإسرائيلية تعمق العجز المالي
تفرض إسرائيل اقتطاعات مالية كبيرة على عائدات المقاصة الفلسطينية. انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 67% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة تعيق قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.
ارتفاع البطالة وتدهور سوق العمل
وصلت نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى 31%، مع ارتفاع حاد بين الشباب والخريجين. كما أدت القيود الإسرائيلية إلى انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ما فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل سلبي على معدلات الدخل.
قيود على التجارة والنقل
فرض الاحتلال قيودًا خانقة على حركة البضائع والأفراد، مما أدى إلى تراجع حركة التجارة الداخلية والخارجية وأثر بشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعة إلى الزراعة والتجارة.
آثار اجتماعية مدمرة انهيار قطاع التعليم
تعرض قطاع التعليم في غزة لأضرار غير مسبوقة، حيث دمرت 95% من مرافق التعليم، مما حرم أكثر من 39 ألف طالب من التقدم للامتحانات النهائية، وترك مئات الآلاف من الأطفال دون تعليم أساسي أو ثانوي.
النظام الصحي في أزمة
تعرض النظام الصحي في غزة لتدمير ممنهج، حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة. تعمل فقط 10 مستشفيات من أصل 36، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية وسط نقص حاد في الموارد والمستلزمات الطبية.
تصاعد الفقر وانعدام الأمن الغذائي
في ظل اعتماد 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية، أدى الدمار الاقتصادي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما يهدد حياة الملايين.
تحليل الأثر الاقتصادي الكلي التضخم وارتفاع الأسعار
شهدت أسعار السلع الأساسية في غزة ارتفاعًا بنسبة 217.8% مقارنة بالضفة الغربية، نتيجة لنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل، مما قيد القدرة الشرائية لسكان القطاع وأدى إلى أزمة إنسانية حادة.
عجز مالي غير مسبوق
تتوقع تقارير دولية أن يصل العجز المالي الفلسطيني إلى 1.86 مليار دولار بحلول نهاية 2024، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية وتراجع الدعم الدولي، مما يهدد بانهيار شامل للمالية العامة الفلسطينية.
تراجع الاستثمار والتجارة
انهارت معدلات الاستثمار في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية، مع توقف شبه كامل في حركة التجارة والصادرات، ما عمق الفجوة الاقتصادية بين غزة والضفة الغربية.
دعوات للتحرك الدولي
في ظل استمرار التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، دعت منظمات دولية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني. وتشمل الدعوات: إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.زيادة الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
ضمان حماية القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
يمثل التدمير الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. هذا الوضع يستدعي استجابة عالمية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية واقتصادية مستمرة، وضمان إعادة بناء أسس الاقتصاد الفلسطيني بما يحقق الاستدامة والتنمية المستقبلية.
تشير الدراسة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تعكس استراتيجية ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإعاقة تطوره. وحثت الباحثة المجتمع الدولي على التدخل الفوري لضمان استمرار عمل "الأونروا" ودعم الاقتصاد الفلسطيني، مع الضغط على إسرائيل لإيقاف سياسات الحصار والاقتطاع المالي التي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.