شنت القوات الإسرائيلية أمس الجمعة، 27 ديسمبر 2024، هجومًا واسعًا استهدف مستشفى كمال عدوان، أحد أهم المستشفيات في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إخراجه عن الخدمة بالكامل بعد إحراق أقسامه ومخازنه الطبية. ترافق الهجوم مع قصف جوي ومدفعي مكثف وتفجير مبانٍ محيطة بواسطة روبوتات مفخخة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم أفراد من الكوادر الطبية.

مجزرة وإخلاء قسري

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية أجبرت الطواقم الطبية والمرضى على إخلاء المستشفى تحت تهديد السلاح. وقالت الممرضة شروق صالح، التي تمكنت من الوصول إلى مدينة غزة: "تمت محاصرة المستشفى فجرًا، وأمر الجنود بإخلائه بعد حرق قسم الأرشيف الطبي. تعرض المرضى ومرافقيهم للتنكيل، وتمت مصادرة الهواتف وضرب من رفض تنفيذ الأوامر".

وأشارت صالح إلى أن الجنود فصلوا الرجال عن النساء، وأجبروا الجميع على خلع ملابسهم لإجراء تفتيش دقيق قبل السماح لهم بالسير لمسافات طويلة عبر طرق وعرة، وسط مراقبة عسكرية مشددة.

الوضع الإنساني الكارثي

من جانبه، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استهداف مستشفى كمال عدوان يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل في شمال غزة. ولفت إلى أن إخراج المستشفيات عن الخدمة يمثل حكمًا بالإعدام على الآلاف من الجرحى والمرضى الذين يعتمدون على الرعاية الطبية.

وأشار المركز إلى أن المرضى الذين نُقلوا قسرًا إلى المستشفى الإندونيسي يعيشون في ظروف قاسية، حيث لا تتوفر الكهرباء، المياه، أو المستلزمات الطبية الأساسية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

اعتقالات واستهداف للمرافق الطبية

بحسب المركز، تم اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، وعدد من أفراد الطواقم الطبية والمرضى. وفي الوقت نفسه، تعرض مستشفى العودة في تل الزعتر لهجوم مماثل، شمل تفجير روبوتات مفخخة، ما أسفر عن إصابة مديره وستة من أفراد الطاقم الطبي.

المطالب الدولية

وفي ظل استمرار هذه الجرائم، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين في غزة. كما طالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية، والإفراج عن الأطقم الصحية المعتقلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وأكد المركز أن الصمت الدولي وازدواجية المعايير يشجعان إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.