أعلنت جمهورية أيرلندا، اليوم الثلاثاء، عن تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ويأتي هذا التحرك بعدما وافقت الحكومة الأيرلندية، الشهر الماضي، على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023. وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

تفسير المواد محل النزاع

وفقًا للمادة 63 من ميثاق محكمة العدل الدولية، يمكن للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية الإدلاء ببيان عام حول تفسير مواد الاتفاقية التي تمثل أساس النزاع. وأوضحت أيرلندا أن انضمامها للدعوى يهدف إلى تقديم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية، والتي تعتبرها موضع تساؤل في النزاع.

وبصفتها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تسعى أيرلندا لتوضيح رؤيتها القانونية بشأن هذه المواد لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام الاتفاقية الدولية.

توسع دولي في الانضمام للدعوى

وكانت القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا قد لاقت دعمًا دوليًا واسعًا، حيث انضمت دولة فلسطين وعدة دول أخرى إلى الدعوى، منها نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، تشيلي، إسبانيا، المكسيك، وتركيا. كما أعلنت دول إضافية نيتها المشاركة في الإجراءات، استنادًا إلى بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يتيح لأطراف ثالثة التدخل في القضايا.

خلفية القضية

تستند الدعوى إلى اتهامات وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال عملياتها العسكرية في غزة، وما ترتب عليها من دمار واسع النطاق ومعاناة إنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وتعتبر جنوب إفريقيا أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتستوجب محاسبة دولية.

ترقب للقرار الدولي

مع تزايد أعداد الدول الداعمة للدعوى، تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية لمتابعة الإجراءات القانونية في القضية. ويعد انضمام أيرلندا خطوة إضافية في سياق الضغط الدولي على إسرائيل، ويعكس التزام الدول بتطبيق القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.