القدس – الثلاثاء، 7 يناير 2025 – أثارت تقارير إعلامية جديدة جدلًا واسعًا حول تدخل رئيس هيئة الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مسار قضية تجنيد الحريديم المعروضة أمام المحكمة العليا. ووفقًا لتقرير بثته قناة "كان 11"، وجه كاتس مستشاريه القانونيين بحذف موقف الجيش الإسرائيلي من رد هيئة الأمن على المحكمة، والمتعلق بقدرة الجيش على تجنيد الشبان الحريديم.
موقف الجيش الإسرائيلي
أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعرب عن موقفه بأن جميع الشباب الحريديم يمكن استيعابهم في التجنيد الإجباري بحلول عام 2026، وهو ما كان جزءًا من الرد الرسمي الذي أعدته وزارة العدل ردًا على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا للمطالبة بإجبار الجيش على إرسال أوامر تجنيد لجميع الشباب الحريديم، في ظل غياب قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية.
تضارب مع خطط كاتس
تُرجح التقارير أن موقف الجيش الإسرائيلي يتعارض مع قانون الإعفاء الجديد الذي يسعى كاتس إلى تمريره، ما دفعه إلى طلب حذف التصريحات الصريحة المتعلقة بقدرة الجيش على تنفيذ التجنيد. ويُعتبر هذا بمثابة محاولة لإخفاء معلومات جوهرية عن المحكمة العليا.
ردود فعل غاضبة
في هذا السياق، أصدرت "الحركة من أجل جودة الحكم" بيانًا اتهمت فيه كاتس بتعمد التلاعب بمسار العدالة. وقال البيان: "كاتس يحاول إخفاء حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قادر على استيعاب جميع الحريديم المجندين بحلول عام 2026. هذا التصرف يشكل تلاعبًا في القضاء، وقد يصل إلى حد ارتكاب جريمة جنائية."
كما طالبت الحركة المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق فوري في القضية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد أمن الدولة وتضر بجنود الاحتياط لصالح مكاسب سياسية.
خلفية القضية
تتزامن هذه التطورات مع جهود سياسية حثيثة لصياغة قانون جديد يعفي الحريديم من التجنيد، وسط انتقادات واسعة من جهات حقوقية واجتماعية تشير إلى أن هذه الخطوة تُضعف مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية وتُثقل كاهل الجنود النظاميين والاحتياط.
مع استمرار النقاش حول هذه القضية الحساسة، يبقى مستقبل قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل موضع جدل كبير بين الأوساط السياسية والعسكرية والقانونية.
