رام الله - في اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد أمس الخميس، كلفت الحكومة الفلسطينية لجنة مشتركة من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الجهات المتورطة في سرقة واستغلال المساعدات المخصصة لقطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال الجلسة، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالتقارير الموثوقة التي تشير إلى تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات وحرمان مستحقيها، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ460 وما يعانيه الشعب الفلسطيني من نزوح ونقص في الغذاء والدواء.

وأشار مصطفى إلى أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصفها الجهة الأممية المسؤولة عن شؤون اللاجئين، داعيًا إلى استمرار دعمها الدولي لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

إجراءات لدعم غزة وإعادة الإعمار
في سياق الجهود الحكومية لدعم قطاع غزة، أوعز رئيس الوزراء لوزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات بإعداد برنامج طوارئ لدعم البلديات، بما يشمل تقديم الدعم العاجل فور وقف العدوان. كما تم تخصيص 29 مليون دولار للتدخل الطارئ، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تنموية بقيمة 350 مليون دولار تم تنفيذها منذ عام 2007، تشمل إعادة الإعمار وخلق فرص عمل.

تعزيز الوضع المالي والإصلاحات
أوضح مصطفى أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المالي للدولة عبر معالجة ملف صافي الإقراض بين وزارة المالية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى استقرار المالية العامة وتخفيف الاقتطاعات الإسرائيلية التي ارتفعت إلى 70% منذ بداية العام الحالي.

رغم تراجع الإيرادات المحلية بسبب العدوان، تستمر الحكومة في جهودها لتجنيد الموارد المالية لدفع رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني.

إدانات للسياسات الإسرائيلية
دان مجلس الوزراء نشر خرائط إسرائيلية مزعومة تضم الأراضي الفلسطينية والعربية، واعتبرها خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على رفضه محاولات الاحتلال تقويض حقوق الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قضايا القدس والمرأة الفلسطينية
استمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، حول جهود التصدي لمخططات الاحتلال لهدم 126 منزلًا في سلوان، وأهمية دعم صمود المقدسيين قانونيًا وماديًا. كما ناقش المجلس التحضيرات لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية (2025-2026)، مؤكدًا أهمية الفعاليات الدولية والعربية لدعم قضايا المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

قرارات المجلس:

المصادقة على وثيقة لتحسين كفاءة شراء الأدوية وإدارة سلسلة الإمداد لتعزيز المخزون الدوائي.

اعتماد اتفاقيات التعاون مع الجانب التركي لتعزيز التبادل التجاري وإعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم.

الموافقة على إعادة تخصيص أرض في سردا/رام الله لمنفعة المحكمة الدستورية العليا وسلطة الأراضي.

تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومواصلة الإصلاحات المالية والتنموية في ظل التحديات المستمرة.