رام الله - حذر د. أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، من التداعيات الخطيرة لتنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قانونين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ نهاية يناير الجاري.

وأوضح أبو هولي أن القانونين الإسرائيليين، اللذين يقضيان بحظر عمل الأونروا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967، سيؤديان إلى تقويض ولاية الأونروا وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من خدمات حيوية تشمل التعليم والصحة والإغاثة. كما حذر من أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية كارثية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

دعوة أممية وموقف دولي حازم
دعا أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك بشكل فاعل لمنع تنفيذ هذه القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، مشددًا على أهمية حماية دور الوكالة كالتزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194. كما طالب المجتمع الدولي بالتصدي لمحاولات إسرائيل تقويض ولاية الأونروا أو إنهاء وجودها في القدس الشرقية المحتلة، وبتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها.

وأشار إلى أهمية تعزيز الدعم المالي للأونروا من قبل الدول المانحة لتجاوز أزمتها المالية المزمنة، التي تفاقمت مع استمرار وقف التمويل الأمريكي وإعلان السويد عن وقف تمويلها. وحث أبو هولي على تأمين شبكة أمان مالي لضمان استمرارية خدمات الأونروا لعام 2025 في ظل التحديات المالية المتزايدة.

دور الأونروا غير قابل للإحلال
شدد أبو هولي على أن دور الأونروا، بموجب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي جهة دولية أخرى، رافضًا بشكل قاطع أي محاولات إسرائيلية لتولي هذا الدور. وأكد أن المساعي الإسرائيلية لتصفية الأونروا تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة.

تحركات فلسطينية رسمية ودبلوماسية
أكد أبو هولي أن التحرك الفلسطيني مستمر على المستويين السياسي والدبلوماسي لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية. كما دعا البعثات الدبلوماسية الدولية إلى زيارة مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس، للتعبير عن رفضهم للقوانين الإسرائيلية ولإظهار الدعم للأونروا ودورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

رسالة للمجتمع الدولي
اختتم أبو هولي بالتأكيد على أن استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها يشكل عامل استقرار في المنطقة، وأن اللاجئين الفلسطينيين بحاجة ماسة لدعم الوكالة في هذه المرحلة الصعبة. وشدد على التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حل عادل وشامل لقضيتهم، بما في ذلك حقهم في العودة وفق القرار 194.