أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، السبت، أن أمن البحر الأحمر قاصر فقط علي الدول المتشاطئة، ولا نقبل بأى تواجد عسكرى به.

كما شدد وزير خارجية مصر خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإريتري، عثمان صالح، والصومالي أحمد فقي، في القاهرة، السبت، أن "مصر والصومال وإريتريا اتفقوا علي التزام الدول الثلاث علي وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه."

وأوضح بدر عبدالعاطي أنه "تم التوافق مع نظيريه الصومالي والإريترى على دعم وحدة وسيادة الصومال، وتقديم كل الدعم الممكن من مصر وإريتريا لبسط سيطرتها علي كامل التراب الصومالي".

وعقد وزراء خارجية مصر وإريتريا والصومال اجتماعًا مشتركًا في أعقاب قمة أسمرة الثلاثية، التي جمعت رؤساء الدول الثلاث في 10 أكتوبر 2024. الاجتماع، الذي دعا إليه السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جاء في إطار متابعة تنفيذ البيان الصادر عن القمة وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المشتركة.

وبحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي اتُخذت بناءً على توجيهات القادة، بهدف تعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأكد الاجتماع على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة.

وأشاد الوزراء بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون الثلاثي لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وتم تسليط الضوء على التعاون بين مصر والصومال في دعم جهود حفظ وبناء السلام، بما في ذلك مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM). كما تم التباحث حول تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية للقضاء على الإرهاب، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحماية حدودها.

وتطرقت المناقشات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الأزمة السودانية وتداعياتها، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والتطورات الميدانية في الصومال. وشدد الوزراء على أهمية التنسيق الدبلوماسي المستمر بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة.

وثمن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، دعم إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، الدكتور خالد العناني.

واتفق الوزراء على تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث والإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية، المقرر عقدها قريبًا، على أن يتم تحديد الموعد بالتوافق بين الأطراف.

يعكس هذا الاجتماع التزام الدول الثلاث بتعزيز الشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تحديات إقليمية تتطلب تعاونًا وثيقًا ومستدامًا.