حملة ممنهجة تستهدف النيل من سمعة المنتج الوطني والإضرار بالاقتصاد الزراعي الفلسطيني
أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية رفضها القاطع للادعاءات الإعلامية الإسرائيلية بشأن تلوث الخضروات الفلسطينية المصدّرة ببقايا مبيدات، واعتبرتها حملة ممنهجة تستهدف النيل من سمعة المنتج الوطني والإضرار بالاقتصاد الزراعي الفلسطيني، في سياق سياسات تصعيدية تمسّ مختلف القطاعات وتسعى إلى إضعاف إحدى أهم ركائز الصمود الوطني على الأرض.
وشددت الوزارة، في بيان لها، يوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2026، على أن القطاع الزراعي الفلسطيني يخضع لمنظومة رقابة فنية وعلمية صارمة تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في سلامة الغذاء واستخدام المبيدات، وأن أي ادعاءات بهذا الشأن يجب أن تستند إلى نتائج مخبرية موثوقة صادرة عن جهات فنية مستقلة، لا إلى تصريحات إعلامية تفتقر للدليل العلمي.
وأوضحت أن اللجنة العلمية للمبيدات هي الجهة الوطنية المخولة حصرا باعتماد وتنظيم وتحديث قوائم المبيدات وفق المعايير الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت دليل المبيدات الزراعية 2025 كمرجع وطني ينظم الاستخدام الآمن والمسؤول، مبينة أن المبيدات تُستورد عبر قنوات رسمية وبإجراءات تنظيمية واضحة، وغالباً ما تمر عبر الجانب الإسرائيلي وتخضع لموافقاته، إلى جانب تنفيذ الوزارة حملات تفتيش دورية ومفاجئة لضبط التداول ومنع أي مواد غير مصرح بها.
وأكدت أن المنتجات المصدّرة إلى السوق الإسرائيلي هي ذاتها المتداولة في السوق المحلي، وتخضع لنفس معايير الإنتاج والسلامة والجودة المعتمدة في التجارة الزراعية الدولية.
وجددت وزارة الزراعة التزامها بحماية صحة المواطنين، وصون سمعة المنتج الزراعي الوطني، ومواصلة تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والإرشاد، بما يعزز الثقة بالمنتج الفلسطيني ويدعم صمود المزارعين والاقتصاد الوطني.
