أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن تحقيق تفاهمات جديدة للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل والنرويج، وسط تفاقم الأزمة المالية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المتزايدة من أموال المقاصة وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان الأخير على غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة ارتفعت منذ بداية العام 2024 إلى حوالي 70%، حيث اقتطعت إسرائيل مبالغ بمتوسط 275 مليون شيقل شهريًا، ما يعادل التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة. وبلغت قيمة الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات غزة حتى الآن أكثر من 3.6 مليار شيقل، منها 1.5 مليار شيقل مودعة في حساب خاص بالنرويج، و2.1 مليار شيقل محتجزة لدى إسرائيل.

وأشارت الوزارة إلى أن التفاهمات الأخيرة، التي تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والنرويج، تضمنت الإفراج عن 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لتغطية ثمن المحروقات المشتراة من شركات الوقود الإسرائيلية للأشهر المقبلة. كما سيتم استخدام مبلغ مماثل لتسوية ديون الكهرباء المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تراكمت على شركات التوزيع الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات السابقة.

وأضاف البيان أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة لعام 2024 بلغت 1.6 مليار شيقل، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي الاقتطاعات منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تسوية ديون شركات التوزيع والهيئات المحلية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مع إلزام هذه الشركات بسداد قيمة مشترياتها الشهرية ضمن ترتيبات جديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الاقتطاعات الشهرية على بند الكهرباء، مما سيعزز السيولة المالية للحكومة ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية.

وشددت الوزارة على مواصلة الجهود مع الجهات الدولية للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، مؤكدة أن هذه التفاهمات تمثل خطوة نحو تخفيف حدة الأزمة المالية وتحسين قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.