أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية والاستقرار.

جاءت تصريحات الأمير فيصل خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا لـ"لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا" في الرياض، حيث جدد دعم السعودية لأمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها بعيدًا عن التدخلات الخارجية. وأكد أن معالجة التحديات في سوريا تتطلب الحوار والدعم والمشورة بما يحترم سيادتها واستقلالها، مع التأكيد على أن مستقبل البلاد يقرره السوريون أنفسهم من خلال حوار داخلي شامل.

ورحّب المشاركون في الاجتماع بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك التزامها بالحوار مع مختلف الأطراف السورية، مكافحة الإرهاب، وبدء عملية سياسية شاملة تكفل استقرار البلاد ووحدة أراضيها، مع ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد للدول المجاورة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. وأكد أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتمكينها من أداء دورها هو جزء أساسي من هذه الجهود.

من جهة أخرى، تواصل السعودية إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر جسرين بري وجوي، تضم مواد غذائية وإيوائية وطبية، للتخفيف من معاناة الشعب السوري. وأوضح الأمير فيصل أن هذه الجهود تأتي ضمن دعم المملكة المتواصل لسوريا منذ عام 2011، حيث استضافت الملايين من السوريين ووفرت لهم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعلاج والعمل.

وأكدت المملكة أن المساعدات "ليس لها سقف محدد"، وأن الجسر الإغاثي سيظل مفتوحًا حتى تحقيق الاستقرار الإنساني على الأرض، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السعودية لدعم الشعب السوري في مواجهة الأزمات.