افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين، مستعرضًا الجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وأعلن عن توجهه غدًا إلى النرويج في زيارة رسمية. تشمل الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء النرويجي ومسؤولين كبار، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لدعم الدولة الفلسطينية والضغط باتجاه وقف العدوان. كما سيزور بروكسل لعقد لقاءات مع رئيس وزراء بلجيكا ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الدبلوماسي وحشد المساندة الأوروبية.

إجراءات لضبط المساعدات ومعاقبة المؤسسات المخالفة

ناقش المجلس جهود معالجة استغلال بعض المؤسسات للمساعدات في قطاع غزة، حيث تقرر توسعة عمل الفريق الفني لتنسيق المساعدات بإشراك وزارات ومؤسسات متعددة لضبط توزيعها. وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مؤسسة خالفت القوانين، تضمنت إيقاف التعامل معها وتجميد ترخيصها من قبل وزارة الداخلية.

تحسين الخدمات الطبية والتوظيف في القطاع الصحي

ضمن خطة الحكومة لتطوير الخدمات الصحية، صدّق المجلس على تعيين 98 موظفًا في أقسام حاضنات الأطفال حديثي الولادة والقسطرة القلبية ووحدة شراء الخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وتعزيز كفاءة التحويلات الطبية.

أزمة مالية وصرف الرواتب المرتبطة بأموال المقاصة

ناقش المجلس الأزمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة وتأخير تحويلها. وأكد رئيس الوزراء أن الرواتب ستُصرف فور تحويل هذه الأموال إلى وزارة المالية، والمتوقع وصولها اليوم أو غدًا.

اتفاقيات دولية وتسويات محلية

صدّق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين حكومة فلسطين والمملكة المغربية لتعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة. كما وافق على تحديد الحدود الإدارية بين قريتي بورين وعراق بورين بمحافظة نابلس، لتسهيل عملية التسوية وحماية حقوق المواطنين.

تعزيز معايير البناء والإعلان عن عطلة رسمية
في إطار برنامج الإصلاح والحوكمة، صادق المجلس بالقراءة الثانية على الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة، التي أعدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.