أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم تعليمات جديدة للمصارف تهدف إلى معالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في قطاع غزة والمحافظات الشمالية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها العدوان الإسرائيلي. وتشمل التعليمات تخفيض أسعار الفائدة وتنظيم جدول السداد بما يحقق توازنًا بين حقوق المقترضين والمصارف.

تعليمات معالجة الأقساط في قطاع غزة

وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل منذ بداية العدوان، ويستمر هذا القرار حتى 30 يونيو 2025.

منح المقترضين خيار جدولة أو تأجيل الأقساط بما يخفف من الأعباء المالية ويضخ السيولة في الأسواق المحلية.

توفير قروض جديدة ميسرة تُسدد بالتزامن مع القروض القائمة أو بعد الانتهاء منها، خاصة إذا تجاوز عبء الدين 50% من دخل المقترض.

تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى مستوى فائدة الإقراض بين البنوك، مع وقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير.

حق الاعتراض وجدولة القروض

أتاحت التعليمات للمقترضين فرصة الاعتراض خلال فترة 10 أيام من استلام إشعارات إزاحة جداول السداد. في حالة الاعتراض، يتوجب على المقترض مراجعة البنك لجدولة القرض بما يناسب قدرتهم المالية.

دعم الجهاز المصرفي للاقتصاد الفلسطيني

ساهمت المصارف الفلسطينية بمنح قروض تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال عام 2024، ما ساعد في صرف الرواتب وتغطية نفقات القطاع الخاص، وضمان تدفق السيولة داخل الاقتصاد.

الظروف الاقتصادية في فلسطين

أوضحت سلطة النقد أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشًا بنسبة 28% في عام 2024، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 34.9%. أدى هذا الانكماش إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث، ما فاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمؤسسات المالية.

القرار بقانون لتنظيم القروض

بموجب قرار أصدره الرئيس محمود عباس، تم تنظيم آجال القروض وأقساطها، حيث تم تفويض سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بإصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي لتسهيل السداد وإعادة هيكلة الديون.