تتصاعد الخلافات حول إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث باتت السيطرة الأمنية الإسرائيلية حجر عثرة في طريق التوافق، رغم إعلان مصر وفلسطين عن اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر وفقًا لاتفاق عام 2005، مع وجود المراقبين الدوليين.

اتفاق القاهرة: خطوة لإعادة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح

أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات خاصة، أن الاتفاق على تشغيل المعبر تم التوصل إليه خلال محادثات في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل. الاتفاق ينص على عودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني للعمل بالمعبر، إضافة إلى مشاركة مراقبين دوليين.

وأوضح مجدلاني أن الاجتماعات بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، التي جرت مؤخرًا مع حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تناولت الترتيبات اللوجستية لتفعيل المعبر بما يشمل ضمان عودة المراقبين الأوروبيين.

الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري

رغم هذا التقدم، فإن إسرائيل ما زالت تصر على الإبقاء على وجود أمني في المعبر. وكانت القوات الإسرائيلية قد احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو الماضي بعد تدميره، وطالبت بوجود ممثلين دائمين لها، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع.

صرح مصدر مصري مطلع بأن رئيسي الموساد والشاباك اقترحا في اجتماع مع مدير المخابرات المصرية استمرار تواجد الجنود الإسرائيليين في المعبر، لكن مصر رفضت الفكرة تمامًا، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية السابقة.

تصريحات نتنياهو ورسائل داخلية

في سياق متصل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا أكد فيه أن السلطة الفلسطينية "تحاول خلق صورة زائفة بأنها تسيطر على معبر رفح"، على حد قوله. وأضاف البيان أن إسرائيل ستظل تشرف على جميع العمليات في المعبر، بما يشمل فحص الأسماء والموافقة على العبور.

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تهدف إلى إرسال رسائل سياسية للرأي العام الإسرائيلي، خصوصًا للتيار اليميني المتشدد الرافض لأي تنازلات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

عودة الاتفاقيات القديمة: استعادة الدور الفلسطيني

بحسب الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، فإن الاتفاق الحالي يعيد الأمور إلى نصابها، حيث يعيد السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل في معبر رفح، بما يتماشى مع اتفاق 2005. وأشار إلى أن محاولات إسرائيل فرض سيطرة أمنية على المعبر تعد خرقًا للاتفاقات السابقة، وهي محاولات واجهتها مصر برفض صارم.

معبر رفح والاتفاقيات الدولية

شهد اتفاق 2005 مشاركة الاتحاد الأوروبي كطرف ثالث في إدارة معبر رفح، لضمان مرور آمن وحماية من أي خروقات. ونص الاتفاق على إخطار السلطة الفلسطينية لإسرائيل بأسماء المسافرين لمنع عبور أي أشخاص مشبوهين، مع عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المعنية، بما فيها الجمارك المصرية.

تصريحات مصرية: لا للتهجير وحماية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحاته خلال احتفال "عيد الشرطة"، أن مصر تعمل بقوة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشددًا على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأضاف: "مصر لن تسمح بأي سياسات تؤدي إلى تآكل وجود القضية الفلسطينية أو محاولة فرض أمر واقع على القطاع."

عودة الحياة إلى غزة

يشمل الاتفاق تسهيل خروج الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم عبر المعبر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإعادة الخدمات الأساسية التي تعطلت بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير.