حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المكثف على الضفة الغربية المحتلة يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني.

تصعيد خطير في جنين وباقي مناطق الضفة

في بيان مشترك، أعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء العنف المميت في جنين وبقية الضفة الغربية، مشيرين إلى قصف القوات الإسرائيلية للبنية التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء، ومداهمة مئات المنازل، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى. كما لفتوا إلى استهداف مخيم جنين للاجئين والمدن المجاورة، ما أدى إلى تهجير 3000 أسرة واستشهاد 16 شخصًا على الأقل، من بينهم طفل أصيب برصاصة في الرأس.

انتقادات دولية للأعمال العدوانية

وصف الخبراء الهجوم الإسرائيلي بأنه تعميق للمعاناة والعنف، مشيرين إلى أن الاعتقالات العشوائية وتدمير البنية التحتية يفاقمان الوضع الإنساني في الضفة الغربية. كما أشاروا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تبرر الهجوم تستند إلى مفاهيم مثل "الجدار الحديدي"، التي تهدف إلى فرض سيطرة عسكرية شاملة.

إفلات من العقاب وتصعيد عنف المستوطنين

وأشار البيان إلى أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل يمكّنها من مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للفلسطينيين. وأوضح الخبراء أن العنف المتزايد للمستوطنين، بما في ذلك إزالة الاعتقال الإداري وقرارات تخفيف العقوبات، يمنح الضوء الأخضر لاستمرار الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التدخل فورًا لوقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين. وأكدوا أن "الفشل في حماية الشعب الفلسطيني يتعارض مع القانون الدولي وله عواقب كارثية". وعبّروا عن قلقهم من ترك الفلسطينيين لمصيرهم، مشددين على أن ذلك يعد فشلًا كبيرًا لنظام حقوق الإنسان الدولي.

خلفية الهجمات

وأشار البيان إلى أن الهجمات المكثفة على جنين، نابلس، طولكرم، وطوباس كانت سمة بارزة منذ أكتوبر 2023، حيث شنت قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات. وخلص الخبراء إلى أن هذه الانتهاكات تعد جزءًا من عملية شاملة للتهجير القسري والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.